(شبكة أجيال)- أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بتعيين رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، وزيراً، ينطوي على انعدام معقولية متطرف، وأن على نتنياهو نقله من منصبه.
ورفض 10 من بين قضاة المحكمة العليا الأحد عشر تعيين درعي وزيراً، وقالت رئيسة المحكمة استر حيوت، إن "درعي أدين بجرائم فساد خطيرة، وتعيينه وزيراً، يتخطى بشكل لا لبس فيه حد المنطق".
وتنظر المحكمة منذ بداية الشهر الحالي، في التماسات طالبت بإلغاء قرار تعيين درعي، وأن "هذا القرار غير معقول بشكل متطرف"، وذلك بسبب إدانة درعي بمخالفات جنائية العام الماضي، والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وهو ما وصفته المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بأنه ينطوي على "وصمة عار".
واعتبر حزب "شاس" بأن قرار المحكمة "أمر جلل حدث في إسرائيل. المحكمة العليا التي تدعي أنها تهتم بالأقليات، ألقت اليوم إلى سلة النفايات 400 ألف ناخب لحركة شاس التي تمثل جمهور المستضعفين في إسرائيل والذين توجهوا قبل شهرين فقط إلى صندوق الاقتراع، وفيما هم يعرفون كل شيء عن الوزير أرييه درعي. وقررت المحكمة عملياً، اليوم، أن لا أهمية للانتخابات. وقرار المحكمة العليا سياسي وينطوي على عدم معقولية متطرف".
وساد قبل صدور قرار المحكمة حالة ترقب في الحلبة السياسية الإسرائيلية، وأوعز درعي للوزراء وأعضاء الكنيست من حزبه بالتوقف عن إطلاق تصريحات وإجراء مقابلات حول الموضوع.
وليس واضحاً بعد، إذا كان درعي سيستقيل من الحكومة، علماً أنه أعلن في الأيام الأخيرة أنه لن يفعل ذلك. لكن في حال لم يفعل ذلك فإن نتنياهو سيقيله. وقالت مصادر في "الليكود" إن وقف ولاية درعي كوزير سيكون قصيراً.
وفي ذات السياق، قال وزير الرفاه يعقوب ميرغي عن حزب "شاس"، إنه في حال قررت المحكمة العليا إلغاء تعيين درعي وزيراً فإن "نتنياهو يعلم أنه لن تكون هناك حكومة".
وأضاف ميرغي في مقابلة أجرتها معه الإذاعة العامة الإسرائيلية أنه "إذا ألغت المحكمة تعيينه، فإن رئيس الحكومة سيضطر إلى أن يقرر كيف سيتصرف. وقلنا طوال الوقت إنه لا يوجد أي سبب ألا يكون أرييه درعي وزيراً كبيراً في إسرائيل".
وقال ميرغي إنه "سأوصي أمام مجلس حكماء التوراة بأنه إذا لم يكن درعي في الحكومة، فإنه لا توجد حكومة".
ويواجه حزب "الليكود" مصاعب في وضع حل يُبقي درعي وزيراً في الحكومة بشكل قانوني، وأشارت مصادر في "الليكود" إلى أن درعي سيضطر أن يبقى عضو كنيست في الائتلاف فقط، ومن دون أن يتولى حقيبة وزارية. وأوضحت المصادر أن سن قوانين بصورة خاطفة لمنع المحكمة من إلغاء التعيين لن ينجح.
وهدد عضو الكنيست من حزب "شاس" أبراهام بتسلئيل، أمس، قضاة المحكمة العليا وقال إنه "إذا قررت المحكمة العليا إلغاء (تعيين) أرييه درعي، فإنهم يطلقون النار على رؤوسهم. بهذا المستوى".
