(شبكة أجيال)- يرجح مسؤولون رفيعو المستوى في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أن وزير الداخلية والصحة أرييه درعي، سيقدم استقالته من حكومة بنيامين نتنياهو، إذا ما قضت المحكمة الإسرائيلية العليا، بأن تعيينه يقع ضمن دائرة "عدم المعقولية"، أي "إلغاء قرارات السلطات وخاصة القرارات الحكومية إثر تناقضها مع قوانين أساسية تعتبر دستورية" وبالتالي لا يمكنه الاستمرار في شغل مناصب وزارية.
جاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مصادر خاصة وتستند تقديرات المسؤولين في الائتلاف إلى مباحثات عقدها رئيس حزب "شاس" الحريدي، درعي، الأسبوع الماضي، مع نتنياهو وعدد من المسؤولين الكبار في الحكومة الإسرائيلية.
ووفقا للتقرير، فإن مسألة استقالة درعي طُرحت في هذه الاجتماعات.
وأوضحت المصادر أن استقالة درعي المحتملة ما هي إلا مناورة سياسية، وأنه سرعان ما سيعود إلى مقاعد الحكومة بعد أن يتخذ الائتلاف إجراءات تشريعية تدريجية تمهد الطريقة إلى عودته، بما في ذلك إلغاء حجة "عدم المعقولية" على نحو تدريجي بما يسمح بإعادة درعي إلى طاولة الحكومة.
وكان درعي قد صرّح الإثنين، خلال جلسة لكتلة "شاس"، بأنه لا يعتزم الاستقالة حتى لو قرر قضاة المحكمة العليا أن تعيينه "غير معقول"، معتبرا أن هذه "مشكلة نتنياهو"، في إشارة إلى أن الأخير هو من سيكون معنيا بقرار العليا، وبالتالي عليه إصدار قرار بإقالته إذا ما قررت المحكمة العليا إلغاء التعيين المثير للجدل.
وقدرت مصادر في "الليكود" تحدثت للصحيفة أنه حتى لو قرر درعي في النهاية عدم الاستقالة، فإن نتنياهو سيحترم الحكم القضائي ويقيله من مناصبه الوزارية. ويبدو أن الاثنين سيتخذان قرارًا مشتركًا في هذا الشأن بعد النطق بالحكم، بما يتلاءم مع قرار المحكمة.
ومع ذلك، تشدد المصادر في "الليكود" على أن إلغاء تعيين درعي - عبر استقالته أو إقالته - سيكون لفترة قصيرة للغاية، إذ يعتزم الائتلاف الدفع بإجراءات تشريعية لإلغاء حجة "عدم المعقولية"، وهي أداة تمنح المحكمة العليا سلطة إلغاء قرارات إدارية للحكومة.
ر.ق-ر.أ
