(شبكة أجيال)- حذر رجال أعمال وممثلون عن القطاع الخاص الفلسطيني، من سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة وتداعياتها على الوضع الاقتصادي في فلسطين، خاصة السياسات المالية المتمثّلة في خصم مبالغ من إيرادات المقاصّة والتضييق على المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، وتشديد الخناق الاقتصادي والأمني.
وأعرب ممثلو القطاع الخاص خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الفلسطينية- الأمريكية، مع وفد الحكومة الأمريكية برئاسة الممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكية للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، عن قلقهم من ممارسات الحكومة الإسرائيلية، والتي تدفع باتجاه تفاقم الإحباط على كافة المستويات في فلسطين.
وجددوا مطالبتهم بإطلاق عملية سياسية هدفها إعادة الأمل السياسي، مؤكدين أهمية استمرار الدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، وضرورة حماية المؤسسات الحقوقية والقطاع الخاص، خاصةً المؤسسات المالية، من السياسات المتطرفة وغير المسؤولة التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية، والتي ستؤدي إلى انهيار الأوضاع.
وشددوا على أهمية وقف الإجراءات أحادية الجانب المنافية للاتفاقيات الموقعة، والتي تهدّد حل الدولتين وتحول دون الحفاظ على الوضع القائم في القدس، وذلك يشمل وقف الممارسات الاستفزازية في المسجد الأقصى، وكافة الأنشطة الاستيطانية، والاقتطاعات من الضرائب التي تتم جبايتها. وأكدوا على ضرورة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وأكدوا على أهمية الموقف الأمريكي سياسياً واقتصادياً، وضرورة أن يتعدى دعم رؤية حل الدولتين، ليترجم هذا الحل على أرض الواقع بشكل عملي وجريء ومباشر، مطالبن بإعادة دعم مشاريع البنية التحتية، كدعم مشروعي محطة توليد الكهرباء في جنين وتحلية المياه في غزة، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية التي تؤدي إلى الحد من تردي الأوضاع الاقتصادية، ورفع مستوى الأمان الاقتصادي بما يصب في مصلحة المواطن الفلسطيني.
من جانبه، أبدى عمرو تفهمه لمخاوف وقلق القطاع الخاص الفلسطيني حول التضييق الإسرائيلي على القطاع الخاص والمؤسسات الحقوقية. مؤكداً موقف الولايات المتحدة الداعم لحل الدولتين، والحفاظ على الاستقرار والأمن لدى جميع الأطراف. واعداً بنقل رسالة القطاع الخاص الفلسطيني إلى واشنطن، ومنح الملفات التي تمّت مناقشتها أهمية قصوى.
ن.أ-ر.أ
