(شبكة أجيال)- تخطط حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو لتسليم مستوطنين أراض في الضفة بمساحة 13 ألف دونم، وحوالي 70 مبنى في مدينة الخليل، بزعم أنهم كانوا يملكونها أو أنهم ورثة لمالكين لها قبل النكبة في العام 1948.
ويأتي ذلك بموجب الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية.
وبحسب الاتفاق، على الحكومة الإسرائيلية أن توعز لقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أن يعدّل قوانين عسكرية من أجل نقل أملاك من أيدي "المسؤول عن الأملاك الحكومية في الإدارة المدنية إلى أيدي مالكيها الأصليين".
ولفتت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء، إلى أن هذه الخطوة من شأنها تسهيل توسيع مستوطنات وسيطرة على مبان تم تأجيرها لفلسطينيين.
وحصلت المنظمتان الإسرائيليتان المناهضتان للاحتلال والاستيطان، "سلام الآن" و"بِمكوم"، على معطيات بخصوص هذه العقارات، وتبين أن الأراضي بمساحة إجمالية تصل إلى 13 ألف دونم، موجودة في المنطقة الاستيطانية "غوش عتصيون" في بيت لحم، ومنطقة شمال القدس، حيث تقع القرى الفلسطينية النبي صموئيل وحبلة وبتير وبيت فوريك.
ويقع قسم من هذه الأراضي في المناطق ب، التي تخضع لسيطرة إدارية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية، وتديرها "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، وتوصف بأنها "أراضي العدو"، بادعاء أن السلطات الأردنية أممتها قبل احتلال الضفة في العام 1967.
ر.ط-ر.أ
