(شبكة أجيال)- تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا يوم الخميس، في التماسات ضد تعيين زعيم حزب "شاس" الحريدي آرييه درعي لإدانته سابقاً بتلقي الرشاوى والتهرب الضريبي، والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، رغم تعديل ائتلاف نتنياهو "قانون أساس الحكومة" بما يسمح لمن أدين بالرشاوى بتولي حقيبة وزارية.
وتعتزم المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف- ميارا، معارضة التعيين درعي، وزيراً في الحكومة الإسرائيلية الـ37 برئاسة بنيامين نتنياهو، وذلك في الموقف الذي من المقرر أن تسلمه للمحكمة الإسرائيلية العليا يوم غدٍ الثلاثاء، في إطار النظر في التماسات ضد تعيين درعي.
وذكرت صحيفة "غلوبس" عبر موقعها الإلكتروني أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية قررت "معارضة تعيين درعي في ظل إدانته جنائياً بقضيتي تهرب ضريبي، بالإضافة إلى إدانته سابقاً بملفات فساد"، ووفقاً للصحيفة فإن المستشارة القضائية تعتبر أن تعيين درعي "لا يجتاز اختبار المعقولية".
يذكر أن "حجة عدم المعقولية" من الأدوات التي تخول المحكمة العليا بإلغاء قوانين أقرها الكنيست وتتناقض مع أحد "قوانين الأساس" أو إلغاء أمر إداري للحكومة بسبب "اللامعقولية"، علماً بأن ائتلاف نتنياهو يسعى إلى سن قانون يسمح بالالتفاف على المحكمة العليا، وإلغاء سلطتها الرقابية على الكنيست والحكومة.
وذكرت الصحيفة أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية ترى أنه يجب قبول الالتماس ضد تعيين درعي وأن رئيس الحكومة مطالب بإقالته بناء على السابقة القضائية المسماة "درعي-بنحاسي" التي اعتمدتها المحكمة الإسرائيلية العليا عام 1993 ضد درعي نفسه، والتي تنص على أن تقديم لائحة اتهام ضد وزير أو نائب وزير قد يتطلب، في بعض الحالات، عزلهم من مناصبهم قبل رئيس الحكومة.
ولفتت "غلوبس" إلى أن حكم "درعي - بنحاسي" ينص على أنه يجب التعامل بشكل منفصل في مسألتي "الأهلية" و"المعقولية" وأنه حتى لو كان الوزير مؤهلاً وكفؤاً للخدمة في منصبه وفقاً للقانون، فإن رئيس الحكومة يظل ملزماً بدراسة مسألة معقولية تعيينه وفق أحكام ولوائح القانون الإداري.
ولفت التقرير إلى أن المستشارة القضائية للحكومة في المراحل الأخيرة من صياغة موقفها بشأن الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا ضد تعديل "قانون أساس: الحكومة" الذي سمح بتعيين درعي وزيراً للداخلية في حكومة نتنياهو السادسة، على الرغم من إدانته جنائياً.
ويوم الإثنين الماضي، كان القاضي في المحكمة الإسرائيلية العليا، أليكس شطاين، اعتبر أنه التماس جمعية "نزاهة الحكم" ضد تعيين درعي وزيراً في حكومة نتنياهو، سابق لأوانه، وذلك لأنه سبق إعلان الحكومة الجديدة؛ واعتبر أن الالتماس قدم بشكل مبكر وسابق لأوانه، وطالب الائتلاف الحكومي بتقديم رده للمحكمة خلال الأسبوع الجاري.
وجاء توجه الجمعية للمحكمة في محاولة منها لاستصدار أمر منع تعيين درعي في الحكومة قبل أن تتمكن كتل الائتلاف من تعديل "قانون أساسي: الحكومة"، الأمر الذي تم لاحقاً، ليسمح التعديل لمن يدان بالسجن الفعلي بالمشاركة في الحكومة، وهو ما عُرف بـ"قانون درعي".
ن.أ-ر.أ
