(شبكة أجيال)- صادقت الهيئة العامة للكنيست فجر اليوم الجمعة، بالقراءة الأولى على تعديلين لـ"قانون أساس: الحكومة"، يقضيان بتعيين رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، وزيراً رغم إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما يقضي التعديل الثاني بالسماح بتعيين "وزير الأمن" ليكون مسؤولاً عن "الإدارة المدنية" بناء على طلب رئيس "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش.
ويسعى الائتلاف الحالي المنتهية ولايته إلى المماطلة في التصويت على القانونين، حيث استمر خطاب وزير القضاء غدعون ساعر، 4 ساعات متواصلة، وجرى التصويت بعد ثماني ساعات من افتتاح جلسة الكنيست. وأيد القانونين 63 عضو كنيست وعارضه 52 عضواً.
وصادق الكنيست أمس، بالقراءة الأولى على مشروع قانون قدمه ائتلاف أحزاب اليمين، ويقضي بتعديل القانون الذي يسمح بانشقاق أعضاء كنيست عن كتلتهم البرلمانية، وزيادة عدد المنشقين من 4 إلى 7 أعضاء كنيست.
وفي هذه الأثناء يتأخر دفع مشروع القانون على اسم رئيس حزب "قوة يهودية" الفاشي إيتمار بن غفير، المرشح لمنصب "وزير الأمن القومي"، حيث يقضي القانون بتعديل "مرسوم الشرطة"، بحيث تكون الشرطة وسياستها خاضعة بشكل كامل للوزير. واستمرت مناقشة هذا القانون في لجنة خاصة شكلتها الكنيست لساعات طويلة دون حسم، وسيتم استئناف مناقشته يوم الأحد.
يشار إلى أن المهلة الثانية التي حصل عليها نتنياهو لتشكيل حكومته لمدة 10 أيام، ستنتهي يوم الأربعاء المقبل. ويطالب نتنياهو بتمديدها بأربعة أيام أخرى وبموجب القانون. ويسعى ائتلاف نتنياهو إلى إنهاء سن القوانين بشكل خاطف قبل يوم الأربعاء.
وعارض وزير الجيش المنتهية ولايته بيني غانتس، "قانون سموتريتش، وقال إنه "في الحكومة المقبلة سيكون هناك ثلاثة وزراء للأمن: وزير للشؤون الإيرانية، ووزير للجبهة الشمالية ووزير للجبهة الجنوبية والفلسطينية"، متهماً نتنياهو "بإدخال السياسة في عمق الأمن".
وأضاف غانتس أن نتنياهو يوافقه الرأي لكنه "يتصرف من منطلق ضعف سياسي"، مشددا على أن شركائه يعملون على ابتزازه فيما يستسلم هو لشروط اليمين المتطرف والحريديين، فيما اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آينزكوت، أن القانون يشكل تحديا لجيش الاحتلال في الضفة، وأوصى بعدم سنه بإجراءات خاطفة مشددا على أنه قد يؤدي إلى "سياسة ضبابية" في وزارة الأمن.
ن.أ-ر.أ
