(شبكة أجيال)- قررت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء، الإبقاء على المعتقل صلاح الحموري، بالاعتقال الإداري، حتى الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل، حيث سيجري البت في قرار إبعاده قسراً إلى فرنسا وسحب هويته المقدسية.
وكانت سلطات الاحتلال أبلغت الأسير الحموري، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، في الثلاثين من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بقرار إبعاده إلى فرنسا في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وسحب هويته المقدسية.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت محامية الحموري وأسرته، إرجاء تنفيذ قرار الترحيل القسري للمحامي الفلسطيني- الفرنسي، علما بأن وزيرة داخلية الاحتلال أييليت شاكيد، أعلنت الخميس الماضي، قرارها إلغاء تصريح إقامته وترحيله الوشيك إلى فرنسا.
وعقدت سلطات الاحتلال، اليوم، جلستي استماع بخصوص ترحيل الحموري، بحضور الممثلين القانونين والقنصل الفرنسي، وناقشت الجلسة الأولى أمر ترحيل الحموري، والثانية أمر توقيفه تمهيداً لترحيله قسراً إلى خارج.
وفي مؤتمر صحافي عقد مساء يوم الجمعة الماضي، أعلنت محامية الحموري، ليا تسيميل، إرجاء ترحيل الحموري لأسباب إدارية، على أن يعاد النظر بملفّه اليوم، الثلاثاء؛ وقدمت المحامية شرحاً عن المسار الطويل من الملاحقات الإسرائيلية للحموري وإلغاء إقامته في القدس الشرقية وصولاً إلى قرار إبعاده.
وبعد إبلاغه بقرار ترحيله، كان ينبغي أن يمثل الحموري أمام القضاء العسكري، الخميس الماضي، لكنه "رفض" مشدداً على أن محاميه غير قادرين على الحضور.
وقالت والدة المحامي المعتقل، دينيس الحموري، إنه "ليس لديّ الكثير (من الأمل)، لا أعرف حقاً ما الذي يمكن فعله أو إذا كان بإمكان صلاح رفض ركوب الطائرة أو أن ترفض شركات الطيران استقباله على متن طائراتها".
ودعت الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الضغط على إسرائيل للسماح لابنها بالعيش في القدس، وأوضحت أن سلطات الاحتلال أجبرت زوجة الحموري، الفرنسية، على مغادرة القدس مع أبنائه إثر رفض طلب لم شملها بزوجها.
واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير الحموري، البالغ من العمر 37 عاماً، في آذار/ مارس بموجب أمر اعتقال إداري لمدة ثلاثة أشهر، وهو إجراء تعسفي يسمح لسلطات الاحتلال بسجن أشخاص من دون توجيه أي تهمة لهم، ومدد القضاء العسكري للاحتلال مدد اعتقاله في حزيران/ يونيو، ثم في أيلول/ سبتمبر.
ن.أ-ر.أ
