شبكة أجيال الإذاعيةARN- كتب أحمد شلش
أكد وزير العدل في حكومة تسيير الأعمال علي خشان، أن المواطنين الفلسطينيين كافة، بإمكانهم الآن الحصول على شهادة عدم المحكومية من السجل العدلي في وزارته.
وأوضح خشان في حديث لمراسل شبكة أجيال الإذاعية، أن السجل العدلي يتعامل مع كل المواطنين على أنهم أبرياء، وكل شخص بإمكانه الحصول على شهادة عدم محكومية إلا من صدر بحقهم مخالفات جنائية، تم على أساسها حكم قضائي بذلك.
جاء ذلك، على هامش زيارة قام بها وفد من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة– أمان، إلى مقر السجل العدلي في وزارة العدل، احتفاء بقرار مجلس الوزراء إلغاء شرط السلامة الأمنية من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية؛ للحصول على وظيفة حكومية أو للسفر أو الموافقة على تراخيص العمل.
وقام وفد أمان باستصدار شهادات عدم المحكومية لأعضائه، والاطلاع على عمل موظفي السجل، وقدرتهم على التعامل مع المواطنين في حال التوجه للحصول على شهادة عدم المحكومية.
وأكد أعضاء الوفد، أن ما كانت تقوم به الأجهزة الأمنية من اشتراط حصول المتقدم لوظيفة حكومية على حسن سيرة وسلوك من قبلها، هو أمر مخالف للقانون، وأن إلغاءه يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل الخروج من دائرة المس بحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني الأساسي.
وكان مجلس الوزراء، قرر خلال جلسته التي عقدت يوم أمس الثلاثاء، برئاسة سلام فياض، وقف اشتراط حصول أي مواطن على ما عرفت بـ" السلامة الأمنية"، لشغل الوظائف الحكومية أو الحصول على تراخيص العمل.
وكان قد جرى العمل بالسلامة الأمنية، بعد وقوع الانقسام، وسيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة العسكرية، في عام 2007، وبموجبها تم فصل عشرات من العاملين بعقود مع الحكومة، قبل تثبيتهم بدعوى عدم ولائهم لما وصفت بالشرعية.
خ.ز- ر.أ