(شبكة أجيال)-نددت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، بتشديد طهران ردها على التظاهرات، مطالبة السلطات الإيرانية بإقرار تعليق فوري لعقوبة الإعدام.
وشدد المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورنس، خلال مؤتمر صحافي في جنيف إن المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، "يرى أن عدد الوفيات المتزايد جراء التظاهرات في إيران، ومن بينها وفاة طفلين في نهاية الأسبوع، وتشديد رد قوات الأمن، يشيران إلى أن الوضع حرج في البلد".
وأضاف أنه "نطلب بإلحاح من السلطات الاستجابة لطلبات المواطنين على صعيد المساواة والكرامة والحقوق بدل استخدام قوة غير مجدية أو غير متناسبة لقمع التظاهرات".
وأكد لورنس على أن "غياب المحاسبة في ما يتعلق بالانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في إيران لا يزال مستمراً ويساهم في الشكاوى المتزايدة".
وبدأت التظاهرات في إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد أيام من توقيفها بزعم خرق قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.
وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مقتل أكثر من 300 شخص، بينهم أكثر من 40 طفلاً منذ انطلاق التظاهرات، فيما أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران، التي تتخذ في أوسلو مقراً، بمقتل 378 شخصاً بينهم 47 طفلاً.
وقتل في نهاية الأسبوع الماضي 6 أشخاص، بينهم فتيّان في الـ16 من عمرهما، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
وذكر المتحدث أن "متظاهرين قتلوا في 25 من محافظات إيران الـ31، بينهم أكثر من مئة في سيستان بلوشستان"، مشيراً إلى أن السلطات الإيرانية أفادت كذلك بمقتل عدد من عناصر قوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات.
واعتُقل آلاف المتظاهرين السلميين، وبينهم العديد من النساء والأطفال والمحامين والناشطين والصحافيين، بحسب خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وأصدر القضاء حتى الآن ستة أحكام بالإعدام على ارتباط بالتظاهرات.
ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح "كل المعتقلين على أساس ممارسة حقوقهم، بما فيها حق التجمع سلمياً، وإسقاط التهم الموجهة إليهم"، مطالبة إيران كذلك بأن "تصدر فوراً" تعليقاً لعقوبة الإعدام.
وشدّد لورنس على أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان قلقة بشكل خاص حيال ازدياد القمع في المدن الكردية. وقال إنه "ذكرت مصادر أن أكثر من 40 شخصاً قتلوا في مدن كردية خلال الأسبوع الفائت. وهذه الليلة، تلقينا معلومات مفادها أن قوات الأمن ردت بقوة على الاحتجاجات في عدة بلدات كردية بشكل أساسي، بما فيها جوانرود وسقز".
ورأت الأمم المتحدة أن رفض السلطات الإيرانية إعادة جثث القتلى إلى عائلاتهم "مقلق جداً"، بالإضافة إلى أنه "يجعل إعادة الجثث خاضعة لشرط عدم تحدث العائلات إلى وسائل الإعلام أو الموافقة على تقديم نسخة خاطئة عن سبب الوفاة".
ن.أ-ر.أ
