(شبكة أجيال)- كشفت القناة الـ13 العبرية اليوم الأربعاء، عن اتفاق رئيس وزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، وعضو الكنيست المتطرف إيتامار بن غفير على تغيير "قانون فك الارتباط".
ويأتي الاتفاق بعد ربط بن غفير انضمامه للحكومة بشرط تعديل ذلك القانون، وبذلك ستكون العودة للمستوطنات التي كانت مقامة في شمال الضفة ممكنة بعد 17 عاماً على اخلائها كجزء من خطة "فك الارتباط".
وأضافت القناة أن التغيير في القانون سيجعل من الممكن إبقاء بؤرة "حومش" الاستيطانية غير القانونية في مكانها، وتحتاج محكمة الاحتلال العليا إلى إبداء رأيها في هذه القضية –مع وجوب رد حكومة بحلول كانون الأول/ ديسمبر على إخلاء المدرسة الدينية في مستوطنة حومش".
وكان الخطة لقيت تأييد المجتمع الدولي في حينه، والتي تشمل مستوطنات شمال الضفة كجزء من خطة فك الارتباط؛ وقد يؤدي تعديل قانون فك الارتباط وإعادة مستوطنات تم إخلاؤها إلى رد فعل سلبي من المجتمع الدولي.
وتم سن قانون تنفيذ خطة فك الارتباط في عام 2005، ويعرف أيضاً باسم "قانون الإخلاء والتعويض" وكان الغرض منه تنظيم خطة فك الارتباط بإخلاء المستوطنين من مستوطنات القطاع وشمال الضفة وفق قرارات حكومة الاحتلال.
وأقر قانون فك الارتباط رئيس وزراء إسرائيل في حينه أرييل شارون، وتم تمريره بتأييد 59 مقابل 49 معارضين وامتناع 5 نواب، ومنذ ذلك الوقت خضع القانون لتغييرات طفيفة.
كما اتفق "الليكود" و"عوتسما يهوديت" بزعامة بن غفير على شرعنة البؤر الاستيطانية الجديدة في غضون 60 يوماً من تشكيل الحكومة؛ وأن يشمل "قانون الجنوب" قواعد الجيش لمنع سرقة الأسلحة ولحماية الجنود؛ إضافة لقانون الحد الأدنى للعقوبة على الجرائم الزراعية و"بروتكشين" أي فرض رسوم الحماية من قبل العصابات على أصحاب الأعمال التجارية؛ إضافة لتسريع تخطيط وتنفيذ الطرق الاستيطانية الالتفافية وتوسيع الطريق الاستيطاني رقم 60 الذي يخرق شمال الضفة إلى جنوبها، بما في ذلك زيادة وتقديم ميزانيات التنفيذ والتي تبلغ 1.5 مليار شيكل إضافة للترويج لإقامة مستوطنة "إفيتار" على أراضي بلدة بيتا بمحافظة نابلس.
ن.أ-ر.أ
