(شبكة أجيال)- قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن مستويات الديون بين البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ارتفعت بشكل حاد في عام 2021 ، حيث تمثل الصين 66% من الإقراض من قبل الدائنين الثنائيين الرسميين، مشدداً على الحاجة إلى خفض الدين من قبل الدول الفقيرة.
وقال مالباس لوكالة رويترز في مقابلة يوم الجمعة، إن التقرير السنوي للبنك الدولي عن إحصاءات الديون العالمية، المقرر صدوره الشهر المقبل، يوضح أن دائني القطاع الخاص يحتاجون أيضاً إلى المشاركة في تخفيض الديون.
وأنشأت مجموعة العشرين من الاقتصادات الرئيسية ونادي باريس للدائنين الرسميين إطاراً مشتركاً لمعالجة الديون في أواخر عام 2020 لمساعدة البلدان على مواجهة تداعيات جائحة COVID-19 ، لكن تنفيذه توقف.
وتوصل دائنو تشاد إلى أول اتفاق تم التفاوض عليه في إطار العمل هذا الأسبوع، لكنه يترك استدامة الديون طويلة الأجل للبلاد موضع تساؤل لأنه لا يشمل التخفيض الفعلي للديون ، حسبما حذر مالباس يوم الجمعة.
وأصبح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمسؤولون الغربيون يتحدثون بشكل متزايد عن إحباطهم من الصين، التي تعد الآن أكبر دائن ثنائي رسمي في العالم، ومقرضي القطاع الخاص لعدم المضي قدماً بشكل أسرع.
حيث أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك الدولي في يونيو / حزيران أن رصيد الدين الخارجي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ارتفع في المتوسط، 6.9% في عام 2021 إلى 9.3 تريليون دولار، متجاوزاً النمو 5.3% الذي شهدناه في عام 2020. وقال مالباس إن تقرير إحصاءات الديون الدولية المرتقب للبنك مثير للقلق، لكنه لم يذكر أرقاماً محددة.
وأضاف "إنه يظهر أن حجم الدين نما بشكل كبير ... والمبلغ المستحق للصين حوالي 66% من الإجمالي للدائنين الثنائيين الرسميين"، مضيفا أن الكيانات الصينية كانت أيضا من كبار الدائنين التجاريين.
وأردف مالباس: "يوضح التقرير أن تخفيض الديون يجب أن يمتد على نطاق واسع ليشمل القطاع الخاص والصين" ، مضيفاً أن قضية الديون الشاملة ستكون موضوعاً كبيراً في الاجتماع القادم لقادة مجموعة العشرين.
وأضاف قائلاً: "سيكون هناك اعتراف بخطورة المشكلة".
وذلك على الرغم من أنه قال إنه لم يكن هناك "اهتمام كبير" بدفعه من أجل التجميد الفوري لمدفوعات الديون عندما سعت الدول إلى التخفيف بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين والإصلاحات الأخرى الهادفة في تسريع جهود إعادة هيكلة الديون.
من جهتهم، قال مسؤولو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إن 25% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تعاني من ضائقة ديون أو قريبة منها ، وأن العدد يرتفع إلى 60% في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وقد أدت الصدمات المناخية وزيادة أسعار الفائدة والتضخم إلى زيادة الضغوط على الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من الجائحة.
وقال رئيس البنك الدولي إن الصين كانت لاعباً متردداً في العملية البطيئة الحركة حتى الآن، ليقول :"إنهم في الغالب مراقب".
بينما دعا مالباس إلى الإسراع في العمل على إعادة هيكلة ديون زامبيا ، التي طلبت المساعدة أولاً بموجب الإطار المشترك في أوائل عام 2021.
وأضاف: "هناك حاجة ملحة لإنجازها حتى يمكن خفض الديون ويمكن أن تبدأ زامبيا في جذب الاستثمار الجديد المطلوب"، مؤكداً على أنه ولكل من تشاد وزامبيا ، كان من الضروري تسريع العملية وسن تخفيضات حقيقية للديون.
ليختم قائلا:"كلما طالت العملية ، كان من الصعب على البلاد والناس في البلاد الوقوف على أقدامهم".
المصدر: وكالة رويترز: مترجم لشبكة أجيال الإذاعية
