(شبكة أجيال)- اعتقلت الأجهزة الأمنية منسق "المؤتمر الشعبي الفلسطيني – 14 مليوناً" عمر عساف، في محاولة لمنع عقد المؤتمر الذي وصفته رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني بأنه التفاف على منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وكانت الأجهزة الأمنية سحبت قبل 5 أيام ترخيص عقد المؤتمر الذي كان مقرراً في مدينة رام الله، بمشاركة فلسطينيين في رام الله وغزة وعمان وآخرين عبر تقنية "زووم" في لندن وبروكسيل ونيويورك والسلفادور وتشيلي وأستراليا.
وأصدرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر بياناً استنكرت فيه الاعتقال وطالب بفك أسر عساف فوراً، وأضافت أن الاعتقال "يأتي بعد منعها انعقاد المؤتمر في مدينة رام الله، الأمر الذي يعزز الحاجة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية تتيح المجال لإعادة الحيوية للنظام السياسي الفلسطيني وتحفظ حقوق وكرامة المواطن الفلسطيني بعيداً عن تسلط الأجهزة الأمنية والتفرد بالقرار الوطني لا سيما في ظل عقم مشروع التسوية مع الاحتلال الإسرائيلي".
وتابعت مؤكدة "عزمها المضي قدماً في الضغط من أجل حشد الشعب الفلسطيني بكل قواه وأطيافه من أجل انتزاع حق الأجيال في انتخاب من يمثلها في منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بما يضمن قيادة المشروع الوطني نحو بر الأمان".
في المقابل، استنكر المجلس الوطني الفلسطيني، انعقاد "المؤتمر الشعبي الفلسطيني"، واعتبرها محاولة للالتفاف على منظمة التحرير، مؤكداً أن في بيان صحفي أن "المؤتمر دعوة صريحة لتعزيز الانقسام وتكريسه ولا يخدم المصلحة الوطنية والتوافق الوطني والمواجهة الموحدة للمخطط الاسرائيلي".
مضيفة أن "شعبنا الفلسطيني الحر، سيفشل كل المؤامرات لخلق بدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية كما أفشل سابقاتها التي حاولت فرض الوصاية والتبعية والإحتواء ومصادرة القرار الوطني الفلسطيني المستقل".
ن.أ-ر.أ
