(شبكة أجيال)- تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية حتى يوم الأحد المقبل، قرارها في الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ضد قرار شطب الأخير ومنعه من الترشح في انتخابات الكنيست المقبلة.
ونظرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس، في جلسة خاصة بتركيبة 9 قضاة في الالتماس بعد أن منعت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية التجمع من خوض الانتخابات، يوم الخميس الماضي، وذلك بعد أن أيد 9 من أعضائها شطب ترشح قائمة التجمع لانتخابات الكنيست الـ25، بذريعة "رفض طبيعة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية".
وقال مدير مركز عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، المحامي د. حسن جبارين، في المحكمة إن "كل ما قدم في طلب الشطب لا يمكن أن يصمد في امتحان المحكمة العليا، لأنه تم التداول فيه سابقًا وتبين أنه لا أساس قانونيا يستند إليه، وفي كثير من أجزائه أنتم (هيئة القضاة) تداولتموه وقررتم عدم أهليته القانونية".
وختم جبارين بالقول إن "حزب "أناحنو" صاحب طلب الشطب، قرر اليوم بطريقة غير قانونية تقديم ما زعم أنه أدلة جديدة للنقاش في المحكمة العليا واعترف محاميهم بأن لهم أهدافًا خفية لهذه الخطوة، من جانبه طلب مركز عدالة عدم نقاشها والتداول فيها لأنه تم تقديمها صباحا ولا يمكن النظر فيها والرد عليها، وهذا غير مقبول ومخالف للأعراف في المحكمة العليا الاسرائيلية".
يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية منعت التجمع من خوض الانتخابات، يوم الخميس الماضي، وذلك بعد أن أيد 9 من أعضائها شطب ترشح قائمة التجمع لانتخابات الكنيست الـ25، بذريعة "رفض طبيعة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية".
ر.ق-ر.أ
