(شبكة أجيال)- رفضت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الإفراج عن الشاب المعتقل مصعب اشتيّة، رغم قرار محكمة الصلح في أريحا باطلاق سراحه بعد 15 يوماً من الاعتقال.
وقال المحامي مصطفى شتات، الموكل بالدفاع عن الشاب اشتية في بيان مقتضب: "أُبلغنا رسمياً برفض الإفراج عن المطارد مصعب اشتية" معتبراً ذلك "مخالفة وانتهاكاً جسيماً لمبدأ سيادة القانون، وإلزامية نفاذ القرارات القضائية"، داعياً "النائب العامّ، لاتخاذ المقتضى القانوني، وإلزام اللجنة الأمنية في أريحا بقرار المحكمة، والإفراج عن مصعب فوراً".
ويأتي رفض الإفراج عن اشتية، بعد ساعات قليلة من قرار أصدرته محكمة الصلح في أريحا، يقضي بالإفراج عن الشاب اشتية والشاب عميد طبيلة بعد 15 يوماً من الاعتقال.
من جانبها، ذكرت عائلة الشاب اشتية في بيان أن "الأجهزة الأمنية تواصل اعتقال ابننا مصعب اشتية لليوم الـ15 على التوالي، بشكل مخالف للقانون والأعراف الوطنية، وبما يشكل خطراً حقيقياً على حياته".
وأضافت العائلة أنه "بعد قرار المحكمة اليوم بالإفراج عنه نود التأكيد على (أن العائلة) استكملت كل الإجراءات القانونية اللازمة والمطلوبة بعد قرار القضاء بالإفراج عن مصعب، رغم عدم قناعتها بشرعية عرض ابنها المطلوب لجيش الاحتلال أمام المحاكم الفلسطينية".
وأضافت: "نحمل السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بشكل عام وجهاز الأمن الوقائي بشكل خاص، المسؤولية عن حياة مصعب وسلامته الصحية والشخصية والأمنية".
وتابعت: "نؤكد أننا أكملنا الاستعدادات للقيام بخطوات احتجاجية، في حال استمرار تعنُّت جهاز الأمن الوقائي ورفضه تنفيذ القرار القضائي بالإفراج عن مصعب".
يذكر أن الأجهزة الأمنية اعتقلت المطارد اشتية في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد الاعتداء عليه، ما أدى لاندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وأجهزة أمن السلطة في نابلس.
ن.أ-ر.أ
