(شبكة أجيال)- قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إنها والمؤسسات الأهلية والتربوية والشخصيات الأكاديمية والفعاليات الوطنية والنشطاء التربويون والنقابيون ومجلس أولياء الأمور المركزي، تابعوا باستغراب التصريح الصادر عن وزارة المالية أمس والذي تشير فيه إلى أن "المعلمين قد حصلوا على كافة حقوقهم المالية وما يترتب على ذلك من مكافئات وامتيازات تنفيذا لقرارات سابقة".
وقال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د.عمار دويك، إن تصريحات وزير المالية تتناقض بشكل جوهري مع الحكومة وما تم الاتفاق عليه مع اتحاد المعلمين لإنهاء الَإضراب.
وأكد دويك في حديث لأجيال، أن وزير المالية تنكر لما تم الاتفاق عليه مع مجلس الوزاراء والاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد ووزارة التربية والتعليم، الأمر الذي قد يخلق أزمة جديدة، قائلاً: من الذي يحكم البلد وزارة المالية أم الحكومة؟
وأضاف، "توقيت بيان وزارة المالية قبل بداية العام الدراسي الجديد كانه يقول للمعلمين اضربوا الأمر الذي سيكون له نتائج خطيرة على العملية التربوية.
يذكر أنه في نيسان الماضي، وقع اتحاد المعلمين مع وزارة التربية والتعليم اتفاقاً يقضي بزيادة علاوة طبيعة العمل بنسبة 15% لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم على النحو التالي: % 10 تصرف في بداية 2023 و5% تصرف في بداية 2024، إضافة لتحويل العلاوة الإشراقية على طبيعة العمل بنسبة 15% والتي صدر قرار مجلس الوزراء باعتمادها اليوم الخميس، وتصبح علاوة طبيعة العمل الآن لحملة الدبلوم 70%، ولحملة البكالوريوس 80%، ولحملة الماجستير والدكتوراه 85%.
ر.ط-ر.أ
