(شبكة أجيال)- قال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم في تعقيبه على بيان وزارة المالية الذي صدر بعد مقابلته مع شبكة أجيال، "عندما أشرت إلى احتساب الزيادات المترتبة على اتفاقات الأجور والعلاوات مع النقابات في موازنة 2022 قصدت الأطباء والمهندسين وليس المعلمين!" ويمكن الرجوع للمقابلة للتحقق من ذلك
وأضاف عبد الكريم: "لست في جدل مع وزارة المالية حول هذا الشأن ولا كنت بصدد تحديها ولا افتعال أزمة معها أو مع غيرها. وإنما كان تركيزي في المقابلة على مبادئ الالتزام بالاتفاقات عند توقيعها مع النقابات والاتحادات، العدالة في الأجور من خلال تعديل قانون الخدمة المدنية وسلوك طريق الحوار لإيجاد حل للإضرابات قبل وقوعها، وممارسة الحكم الرشيد في إدارة الشأن العام.
مقابلة المحلل الاقتصادي د.نصر عبد الكريم عبر شبكة أجيال الإذاعية:
المالية: تصريحات عبد الكريم غير دقيقة
وكانت وزارة المالية قالت في بيان صحفي إن موازنة عام 2022 ارتكزت على إدارة الموارد المالية والسيولة المتاحة من خلال تنمية الإيرادات من ناحية وإجراء إصلاحات جوهرية في جانب النفقات من ناحية أُخرى.
وعليه تؤكد وزارة المالية وبناء على التصريحات التي جاءت على لسان المحلل الاقتصادي د.نصر عبد الكريم عبر شبكة أجيال الإذاعية على ما يلي :
أولاً: تحترم وزارة المالية وتقدر كافة الكفاءات الاقتصادية والمهنية على الدور الذي تقوم به في قراءة الواقع الاقتصادي والمالي الفلسطيني على أرضية الشراكة والمسؤولية في بناء الاقتصاد الوطني مع أهمية تداول معلومات دقيقة وحقائق مالية وأرقام واضحة للجمهور الفلسطيني ومصدرها فقط وزارة المالية.
ثانياً: ذكر د.نصر عبد الكريم أن الزيادة التي طالب بها المعلمون في إضرابهم هي مدرجة ضمن موازنة العام الجاري 2022وهذا كلام غير دقيق حيث أن الموازنة ومنذ اليوم الأول في إعدادها هدفت إلى الحد من وتيرة نمو الرواتب من أجل الوصول للاستدامة المالية وتخفيض العجز المالي للعام الحالي .
ثالثاً: تقدر وزارة المالية الدور الذي يقوم به المعلم الفلسطيني و دوره في دعم مسيرة التعليم والنهوض بها ومع ذلك فقد حصل المعلمون على كافة حقوقهم المالية وما يترتب على ذلك من مكافئات وامتيازات تنفيذاً لقرارات سابقة عكست التقدير والاحترام لدور المعلم.
رابعاً: تحاول الحكومة الفلسطينية وفي إطار مواردها المالية وامكانياتها المتاحة تلبية كافة المطالب المتدحرجة للمعلمين وفقاً للسيولة المالية القائمة .
وأضافت: "بناءً على ذلك يجب توخي الحذر والدقة في تداول أية معلومات في الجانب الاقتصادي لما له من أهمية وانعكاسات تمس صلب عمل وزارة المالية".
ن.أ// ع.ر.ر.أ
