(شبكة أجيال)- أعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، عن قلقها إزاء ارتقاء 17 طفلاً في العدوان الأخير على القطاع، إضافة إلى طفلين برصاص جيش الاحتلال في نابلس والخليل في الأسبوع الأخير.
وذكر مكتب المفوضة في بيان صحفي أن ارتفع عدد الشهداء الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى 37 طفلاً منذ بداية العام. وقالت باشليه إن إلحاق الأذى بأي طفل أثناء النزاع "أمر مزعج للغاية، كما أن قتل وتشويه العديد من الأطفال هذا العام أمر غير معقول".
وأضاف البيان: "كانت الكلفة المدنية للتصعيد الأخير في غزة بين 5 و7 آب/ أغسطس فادحة، إذ تحقق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أنه من بين القتلى الفلسطينيين الـ48، كان هناك ما لا يقل عن 22 مدنياً، بينهم 17 طفلاً وأربع نساء".
دخل اتفاق لإطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة مصرية بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي حيز التنفيذ، في تمام الساعة الـ23:30 مساء الأحد، لتنهي بذلك جولة تصعيدية امتدت لأكثر من ثلاثة أيام وأسفرت عن استشهاد 44 فلسطينياً.
وتابع أنه "من بين 360 فلسطينيا تم الإبلاغ عن إصابتهم، كان ما يقرب من ثلثيهم من المدنيين، بما في ذلك 151 طفلاً و58 امرأة، و19 من كبار السن. وفي عدد من الحوادث، كان الأطفال هم غالبية الضحايا".
وقالت باشليه إن "القانون الدولي الإنساني واضح. يُحظر شنّ هجوم يُتوقع منه قتل أو إصابة المدنيين عَرَضا، أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية، بطريقة غير متناسبة مع الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة. يجب لمثل هذه الهجمات أن تتوقف".
وأكد البيان أنه "فيما يعتبر وقف إطلاق النار بعد التصعيد الأخير في غزة صامدا، لا تزال التوترات عالية للغاية في الضفة الغربية"، متطرقاً إلى استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس والخليل في التاسع من آب الجاري بينهم طفلين.
وأوضحت باشليه أن "الاستخدام الواسع للذخيرة الحية من قبل القوات الإسرائيلية في عمليات بجميع أنحاء الضفة، بما في ذلك القدس الشرقية، في عام 2022 أدى إلى زيادة مقلقة في عدد القتلى الفلسطينيين. في العديد من الحوادث، استخدمت القوات الإسرائيلية القوة المميتة بطريقة يبدو أنها تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ودعت المفوضة السامية إلى "إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشاملة وشفافة في جميع الحوادث التي قُتل أو أصيب فيها أي شخص".
ن.أ-ر.أ
