(شبكة أجيال)- ألغى الرئيس محمود عباس اليوم الأربعاء، قرارات بقانون اعترضت عليها نقابة المحامين ونفذت على اثرها اضرابات ووقفات احتجاجية في أنحاء الضفة.
وألغى الرئيس في بيان وصل أجيال نسخة عنه القرارات بقانون:
1. قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته.
2. قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته.
3. قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م وتعديلاته.
4. قرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م الصادر بتاريخ 13/7/2022.
يذكر أن إلغاء نفاذ القوانين أعلاه جاء بتنسيب من المجلس التنسيقي لقطاع العدالة بهدف إجراء مزيد من المشاورات والتعديلات (الحذف والإضافة) لإصدار قرارات بقانون مُعَدِلة جديدة بدلاً عن التي ألغيت في ذات الموضوعات.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُلغى فيها هذه القرارات بقانون نفسها.
ر.ط-ر.أ
ر.ط-ر.أ
