(شبكة أجيال)- أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر مساء الثلاثاء، تأييد أكثر من 94.60 بالمئة لمشروع الدستور الجديد للبلاد.
وقال بوعسكر في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة، إن عملية الاستفتاء جرت "تحت أنظار العالم"، وأن عدد المراقبين المحليين والأجانب لإجراء الاستفتاء الدستوري في تونس يوم الاثنين وصل إلى 5800.
وأكد أن مراكز الاقتراع في تونس لم تشهد أي اضطراب يعكر عملية الاقتراع، وأضاف أن "جميع المراكز فتحت أبوابها لاستقبال التونسيين في الأوقات المحددة".
وبحسب الإعلان فقد صوت 2.6 مليون ناخب بـ"نعم"، بينما رفض الدستور 148 ألف تونسي صوتوا بـ"لا" أي بنسبة 5.40 بالمئة، وتم تسجيل 56 ألف ورقة ملغاة.
وكان رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات قد قال إن الاستفتاء جرى بطريقة سلسلة رغم التشكيك في استقلالية الهيئة ومحاولات الإرباك والتضليل، مشيرا إلى أن نسبة التصويت بلغت 28%.
واستبقت المعارضة التونسية النتائج لتتهم الهيئة بالتزوير. ودعت جبهة الخلاص الوطني الرئيس، قيس سعيد، للرحيل وفتح المجال أمام انتخابات عامّة مبكّرة.
واعتبر رئيس الجبهة نجيب الشابي، خلال مؤتمر صحفي، أنّ الاستفتاء على الدستور باء بالفشل، بعد اقتصار نسبة المشاركة على نحو ثمانية وعشرين في المئة، حسب أرقام أوّلية لهيئة الانتخابات.
ويحلّ الدستور الجديد المقترح محل دستور عام 2014 والذي صيغ بعد مرور 3 سنوات على الانتفاضة على حكم الرئيس زين العابدين بن علي. والتي اعتبرت فاتحة ما سميّ ب"الربيع العربي".
ويمنح رئيس الدولة صلاحيات السلطة التنفيذية الكاملة، والقيادة العليا للجيش والقدرة على تعيين حكومة دون موافقة برلمانية.
ويقول العديد من منتقديه إن من شأنه أن يعيد تونس إلى زمن الدكتاتورية مرة جديدة.
وعلى الرغم أن الرئيس التونسي لا يزال يحظى بدعم التونسيين الذين يرون أن البلاد بحاجة إلى قيادة قوية لحلّ مشاكلها، بدا أن هناك القليل من الحماس نحو المشاركة في الاستفتاء.
ر.ق-ر.أ
