(شبكة أجيال)- تقدمت هيئة الدفاع من محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء أمس الأربعاء، باستئناف مستعجل للمحكمة المركزية في الناصرة، باسم أسرى نفق الحرية ومساعديهم، وهم الأسرى: محمود العارضة، ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب الغواردة، ومحمود أبو شيرين وإياد جرادات.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن طلب الاستئناف تمحور حول الأحكام القاسية والغير منطقية التي فرضتها محكمة "الصلح"، من أجل ردع الاسرى والانتقام منهم، والتي فرضتها عليهم بدوافع سياسية بحته كونهم استطاعوا "أسرى النفق تحطيم أنف السجان وكسر المنظومة الأمنية العسكرية ومؤسساتها السياسية".
وأضاف البيان، أن طلب الاستئناف جاء أيضاً حول عدم قانونية محاكمة الأسرى مرتين في المحاكم المدنية وأخرى في المحاكم التأديبية داخل السجون، حيث يتم عرض الأسرى بين الحين والآخر أمام محاكم تأديبية، وفرض عليهم أحكام وعقوبات صارمة، منها العزل وحرمانهم من أبسط الحقوق، الأمر المخالف لكل الاتفاقيات والشرائع الدولية.
وفي 22 أيار/مايو الماضي، فرضت محكمة "الصلح" في الناصرة، السجن لمدة 5 أعوام وغرامة مالية قدرها 5 آلاف على كل واحد من الأسرى الـ6 الذين شاركوا في عملية "نفق الحرية" من سجن "جلبوع"، والسجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ في حال ارتكب الأسرى مخالفة مماثلة.
كما صدر حكم بحق 4 أسرى آخرين بالسجن لمدة 4 سنوات وفرض غرامة مالية قدرها 2000 شيكل على كل منهم، بالإضافة للحبس مع وقف التنفيذ لمدة 6 أشهر في حال "ارتكبوا مخالفة" مماثلة خلال 3 سنوات.
يذكر أنه في 6 أيلول/ سبتمبر 2021، تمكن 6 أسرى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، فيما عرف فلسطينياً باسم "الهروب الكبير" عبر نفق حفروه في زنزانتهم، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.
ر.ط-ر.أ
