(شبكة أجيال)- قررت لجنة النقد في بنك إسرائيل المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية، وذلك خلال مناقشات لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية.
وقال محافظ المركزي الاسرائيلي أمير يارون: "نحن نواجه حقيقة معقدة، مع تطورات كبيرة في كل من الاقتصاد المحلي والعالمي. بعضها إيجابي، ما يشير إلى الانتعاش بعد الأزمة ويظهر العودة إلى النشاط القوي، والذي يعد في بعض المقاييس أعلى مما كان عليه قبل الأزمة، ومع ذلك، فإن البعض الآخر أقل إيجابية، ويشير إلى صعوبات في سلاسل التوريد وزيادة عدم اليقين والتطورات التضخمية".
وأكد يارون على أن كيفية تعامل صانعي السياسات مع هذا النطاق من التطورات أمر مهم لتحقيق نتيجة اقتصادية ناجحة، وشدد على أن السياسة النقدية للبنوك المركزية لها وزن كبير في كيفية تطور العمليات الاقتصادية في مختلف الاقتصادات وكيف سيتم التعبير عنها في الحياة اليومية للجميع.
وأعاد يارون للتأكيد على أن أولويات المركزي الرئيسية تتمثل الآن في إعادة التضخم إلى النطاق المستهدف مع الحفاظ على أعلى مستوى ممكن من النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن الارتفاع الحالي في التضخم الاسرائيلي ناجم جزئياً عن عوامل خارجية للاقتصاد الإسرائيلي، مع قدر كبير من عدم اليقين المحيط بها، مثل الحرب في أوكرانيا والاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية، ولكن أيضاً من عمليات التضخم المحلية، على خلفية نشاط قوي في الاقتصاد.
من جانبه، أشار يارون في الملخص الصحفي المنشور عبر موقع المركزي الاسرائيلي، إلى أن اللجنة النقدية في اسرائيل ستستمر في تنفيذ عملية انكماش نقدي أو ما يسمى بتشديد السياسة النقدية كسائر البنوك المركزية العالمية، بهدف إعادة معدل التضخم.
وتهدف عملية الانكماش النقدي إلى تحقيق ذلك مع مراعاة نطاق الاعتبارات والتطورات الاقتصادية في إسرائيل وخارجها.
وذكر يارون بأن بيئة التضخم في إسرائيل منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة بمعظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومع ذلك، أكد على أن الحفاظ على استقرار الأسعار هو أساس النشاط الاقتصادي المنظم والنمو المستدام.
أما عن الخطوات التي يتخذها البنك المركزي فهي استمرار لنفس خط السياسة التي اتباعها لبعض الوقت.
وبدأت اللجنة النقدية عملية تقليص تدريجية للتسوية النقدية قبل عام، في بداية النصف الثاني من عام 2021. في ذلك الوقت، وذلك حينما تم الإعلان عن الإنهاء التدريجي للأدوات الخاصة التي وضعناها موضع التنفيذ في ذروة أزمة كورونا، مثل شراء السندات وبرامج القروض النقدية.
وقال يارون: "يمكننا القول أن التوقعات في إسرائيل للمدى المتوسط والطويل هي في الواقع راسخة بشكل جيد ضمن النطاق المستهدف، وقد انخفضت بشكل طفيف منذ قرار سعر الفائدة السابق".
أما عن سوق العمل، فقد قال يارون إن سوق العمل ما زال ضيقاً رغم تحسنه، حيث أن معدل التوظيف عاد إلى مستويات ما قبل كورونا بل وارتفع بشكل طفيف.
أما عن ضيق سوق العمل، فيعود إلى أن عدد الوظائف الشاغرة ما زال مرتفعاً في معظم الصناعات، وهو ما يؤدي أيضاً إلى بعض الزيادات في الأجور، لا سيما في الصناعات ذات الطلب المرتفع على العمال، وبالتالي فإنه يؤثر أيضاً على تطور التضخم.
أما عن أسعار المساك، فقد قال يارون: "تستمر أسعار المساكن في الارتفاع بمعدل مرتفع بشكل ملحوظ مقارنة مع وتيرة السنوات الأخيرة ، لكن الاتجاه نحو الارتفاع الحاد في الأسعار اعتدال قليلاً في الشهر الماضي".
حيث أظهرت بيانات الربع الأول زيادة حادة في بدء المباني وتصاريح البناء، ولكن في المقابل، لا تزال عمليات استكمال المباني منخفضة.
أما عن توقعات الاقتصاد الكلي المحدثة التي تم نشرها من قبل غدارة الأبحاث، فقد أشارت إلى التطورات المختلفة وتتوقع استمرار النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي ، إلى جانب التضييق النقدي.
وتتوقع الوزارة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في عام 2022 وبنسبة 3.5% في عام 2023.
وختم يارون قائلاً: "إنني أود أن أؤكد أن هذا هو بالتأكيد نمو يعكس مستوى قوياً من النشاط الاقتصادي ".
مجدي النوري لشبكة أجيال الإذاعية
