
شبكة أجيال الإذاعية ARN- قررت المحكمة الفلسطينية العليا، في رام الله، أمس الأربعاء، تأجيل البت في قضية المعلمين المفصولين من وظائفهم الحكومية؛ لعدم استيفائهم شروط ما تسمى السلامة الأمنية حتى 20 من الشهر المقبل.
وتطعن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالسلامة الأمنية على اعتبار أنها مخالفة لقانون الخدمة المالية والقانون الأساسي الفلسطيني، الذي نص على أن الفلسطينيين متساوون، في الحقوق والواجبات.
ويبدو أن هناك نهجاً في المحكمة العليا، يتعلق بتغيير هيئة القضاة. وقال المحامي غاندي الربعي، إن هيئة جديدة مكونة من خمسة قضاة استمعت للمرافعة يوم أمس.
لأن السلطة القضائية هي الجهة التي تفصل في الخلافات، مهما كان نوعها.. ولأن قرارات المحاكم للتنفيذ، وليست لطرحها للنقاش.. يفترض أن جهاز القضاء منزه على الانتقاد.. فقي الآونة الأخيرة وعلى خلفية عدة قرارات صادرة عن المحكمة العليا أو المحكمة العليا بصفتها المحكمة الدستورية، تُسمع أصوات كثيرة لا تصب في هذا الاتجاه..
عضو مجلس المفوضين في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عزمي الشعيبي، كان واضحاً عندما تحدث عن استعداد بعض الجهات في القضاء للاستجابة لضغوط سياسية كما قال..
خ.ز- ر.أ