(شبكة أجيال)- قرر مجلس الوزراء تعليق رفع رسوم المحاكم وتشكيل لجنة لوضع تصور حول الرسوم.
وقالت الحكومة إن اللجنة ستضم وزارتي العدل والمالية ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين، وستكون مهمتها وضع تصور حول تلك رسوم المحاكم بما يسهل عملية التقاضي للمواطنين.
وفيما يلي قرارات مجلس الوزراء برئاسة الرئيس محمود عباس:
1. اعتماد توجيهات الرئيس في مجال المدن الصناعية والأزمات المرورية والطاقة الشمسية والمياه وتخضير المناطق الجبلية والمدن باعتبارها عناصر عاجلة في خطط الحكومة التنفيذية.
2. البدء بمشروع متكامل للطاقة الشمسية في أريحا لتغطية احتياجات الدوائر الحكومية المدنية والأمنية.
3. المصادقة على شراء أجهزة ومعدّات لمركز البيانات الحكومي.
4. تقديم الدعم المالي لمجلس مسافر يطا، لتعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أرضهم هناك.
5. المصادقة على توصيات مؤتمر اليوم الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية لتعزيز الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص، وإنشاء نافذة استثمارية موحدة للبلديات.
6. تشكيل لجنة لدراسة موضوع رسوم المحاكم من وزارة العدل والمالية والنقابة ومجلس القضاء الأعلى الذي تقدم بمشروع القرار.
7. المصادقة على تعيين لجان تسيير أعمال في الهيئات المحلية التي لم تتقدم بقوائم انتخابية، لمدّة سنة وفق القانون، إلى أن يتم إجراء انتخابات فيها.
8. تشكيل لجنة فنية من الصحة والتنمية الاجتماعية لإنشاء آلية تطبيق نظام التأمين الصحي لأصحاب الاحتياجات الخاصة.
ن.أ-ر.أ
