(شبكة أجيال)- أعلنت نقابة المحامين تعليق كافة الفعاليات الاحتجاجية والتي أقرتها سابقاً احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية، وذلك بعد مبادرة الوزير بنقل احتجاج النقابة إلى اجتماع مجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل.
وقالت النقابة في بيان صحفي حول تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية بعد لقائها مع وزير العدل محمد الشلالدة المكلف من رئيس مجلس الوزراء، والذي تم خلاله استعراض موقف النقابة الرافض للقرار بسبب تأثيراته السلبية على حق المواطنين بالوصول الى العدالة وعلى السلم الأهلي.
بدوره، نقل مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك موقف الهيئة وباقي مؤسسات المجتمع المدني الرافضة لهذا القرار ولذات الأسباب.
وبينت أنه في ضوء مبادرة الوزير بنقل موقف النقابة والهيئة وعرضها على جلسة مجلس الوزراء في جلسته الإثين المقبل لغايات سحب القرار وإلغاء آثاره من تاريخ إصداره ومخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى لعدم تنفيذه خلال يومي الأحد والاثنين القادمين، فقد قرر مجلس النقابة وقف خطواته الاحتجاجية.
وأكدت النقابة أن المجلس سيبقى في حالة انعقاد دائم إلى حين العودة للمجلس بقرار مجلس الوزراء بسحب القرار المذكور.
ر.ط-ر.أ
