(شبكة أجيال)- قررت ما تسمى لجنة الإفراج الخاصة التابعة لإدارة سجون الاحتلال تصنيف ملف الأسير المقدسي أحمد مناصرة ضمن "قانون الإرهاب"، أي أن قضية مناصره هي "عمل إرهابي" حسب وصفها.
وقال المحامي خالد الزبارقة من طاقم الدفاع عن الأسير مناصرة في بيان إن "هذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وهو انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية، وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين".
وأضاف طاقم الدفاع عن الأسير مناصرة: "سنقوم في وقت لاحق بإصدار بيان نفصل فيه حيثيات القرار، وأيضا سنقوم بالعمل على الاستئناف على هذا القرار غير القانوني".
ويمنع هذا القرار إمكانية نقل ملف أحمد إلى "لجنة الافراج المبكر"، لكن في نفس الوقت لا يزال لدى طاقم الدفاع فرصة الاستئناف على القرار.
ويواجه مناصرة ظروفا صحية ونفسية صعبة وخطيرة في العزل الانفرادي في سجن "إيشل" في بئر السبع.
واعتقلت قوات الاحتلال الطفل مناصرة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما آنذاك، وقبل نقله إلى السجون احتجزته سلطات الاحتلال في ظروف قاسية، لمدة عامين بمؤسسة خاصة بالأحداث.
وأدانت محكمة الاحتلال مناصرة عام 2016 بتنفيذ عملية في مستوطنة "بسغات زئيف" عام 2015 مع ابن عمه الشهيد حسن مناصرة.
ر.ق-ر.أ
