(شبكة أجيال)- أظهرت وثيقة حكومة حجم الدعم المالي المتوقع للخزينة الفلسطينية خلال العام الجاري من جانب الاتحاد الأوروبي، بقيمة تقل كثيرا عن متوسط الدعم المقدم خلال السنوات الماضية، حسب ما نشر موقع "المنقّبون" الذي حصل على الوثيقة .
ففي عام 2021، بلغ الدعم الأوروبي للميزانية الفلسطينية قرابة 35 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع متوسط 200 مليون دولار في عام 2020.
تشير البيانات الرسمية، إلى أن أي استئناف للمنح الأوروبية لفلسطين، ستكون عن عام 2021، بقيمة لا تتجاوز 57 مليون يورو "60 مليون دولار" لتمويل الموازنة العامة.
وإن تم تحول المبلغ "60 مليون دولار"، للحكومة الفلسطينية دون أية عوائق فنية داخل التكتل الأوروبي، فإنه سيصرف على دفعتين اثنتين، بمتوسط 30 مليون دولار في كل عملية صرف، وفق الوثيقة.
والرقم المجمع للمنح الخارجية الأوروبية في حال تم تحويله للموازنة العامة، لا يعادل 21% من إجمالي فاتورة الرواتب لمدة شهر واحد.
و يعادل مبلغ 60 مليون دولار، نحو 200 مليون شيكل، بينما تبلغ فاتورة الأجور كاملة في فلسطين "الموظفون، المتقاعدون، أشباه الرواتب"، نحو مليار شيكل شهريا.
في المقابل، يبلغ العجز في موازنة 2022 أكثر من 1.56 مليار دولار قبل المنح الخارجية المتوقعة، وقد يتراجع إلى مليار دولار في حال تلقت الحكومة منحا خارجية بقيمة 550 مليون دولار.
وبحسب أرقام متطابقة للدعم الأوروبي المتوقع للموازنة العامة، مصدرها الحكومة، ومسودة قدمها المانحون للوفد الفلسطيني المشارك في (AHLC)، فإن المنح الأوروبية لا يعوّل عليها لحل الفجوة التمويلية لموازنة فلسطين 2022.
كذلك، قد يشمل الدعم الأوروبي للعام الجاري في حال تم صرف المبلغ عن عام 2021، نحو 53 مليون يورو للمخصصات الاجتماعية، ومعظمها يتجه إلى قطاع غزة.
كما سيكون هناك مخصص بقيمة 13 مليون يورو لمشافي القدس، قد يتم تحويلها خلال العام الجاري، في حال رفع أية عوائق عن الدعم الأوروبي للفلسطينيين.
كذلك، سيكون هناك منحة بقيمة 20 مليون يورو لأغراض مواجهة فيروس كورونا، من خلال شراء التطعيمات ضد الفيروس إلى الأراضي الفلسطينية.
كان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان قال في تصريح لـ دنيا الوطن إن "الاتحاد الأوروبي مستمر في دعمه لفلسطين، ولا يوجد حديث عن وقف الدعم"، مضيفاً أن ما يجري الآن هو نقاشات داخلية حول اعتماد الميزانية للسنوات الأربع.
المصدر: المنقّبون
