شبكة أجيال الإذاعية ARN تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، تنفيذ وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة، حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين صباح اليوم السبت، شنقاً، وتجدد موقفها المعارض لهذه العقوبة، كما تجدد تأكيدها على أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري للرئيس، بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام دون مصادقة الرئيس، هو إجراء مخالف لأحاكم القانون الفلسطيني.
ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد قامت وزارة داخلية المقالة في غزة، بتنفيذ أحكام بالإعدام بحق كلٍ من: المواطن (و خ ج 25 عاماً) من مخيم البريج، الصادر بحقه حكماً بالإعدام شنقاً من المحكمة العسكرية الخاصة بغزة، وفقاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، وفقاً لنص المادة (378/1) بدلالة المادة (88/أ) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979م. والمواطن (م ج ع 22 عاماً) من حي النصر بمحافظة رفح، الصادر بحقه حكماً بالإعدام شنقاً من محكمة البداية في دير البلح وفقاً لنصوص المواد (214)، (215)، (216) من قانون العقوبات الفلسطيني للعام 1936م، وأيضاً وفقاً لنص المادة (89) من ذات القانون. والمواطن (م أ ب 51 عاماً) من سكان دير البلح، الصادر بحقه حكماً بالإعدام شنقاً من محكمة البداية في خانيونس، وفقاً لنص المادتين (214) (215) من قانون العقوبات الفلسطيني للعام 1936م، وأيضاً وفقاً لنص المادتين (254) (255)، وفقاً كذلك لنص المادة (152)، وفقاً لنص المادة (89) من ذات القانون. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، فإنها لا تقلل من جسامة الجرائم التي نُسبت للمُنفذ بحقهم عقوبة الإعدام، إلا أنها تنظر بخطورة بالغة إلى تكرار تنفيذ أحكام الإعدام وإصدارها.
وعليه فإن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان:
1. تؤكد على موقفها المعارض لعقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك صارخ للحق في الحياة، وكأحد الأشكال الأكثر قسوة التعذيب.
2. التأكيد على أن مصادقة أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية وفقاً للقانون، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف للقانون.
3. إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، تمهيداً لإلغائها.
4. وقف العمل بقانون العقوبات الثوري الفلسطيني الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1979 لعدم دستوريته.
خ.ز- ر.أ
