(شبكة أجيال)- طالبت 10 دول اليوم الثلاثاء، المفوضية الأوروبية بتوفير تمويل إضافي وقواعد إنفاق "أكثر مرونة" للتعامل مع اللاجئين الأوكرانيين.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء مالية بلغاريا وكرواتيا وتشيكيا وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.
وأفاد البيان بأن "الاتحاد الأوروبي يواجه تحدياً غير مسبوق بسبب الصراع في أوكرانيا (..) أكثر من 5.3 مليون أوكراني، نصفهم من الأطفال أصبحوا لاجئين، ما يشكل عبئاً ثقيلاً على نظام الضمان الاجتماعي لدول أوروبا".
ودعا "المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات إضافية لتعزيز دعم الاتحاد الأوروبي للاجئين والدول المضيفة، والسماح باستخدام المزيد من الأموال المتبقية من الفترة المالية 2014-2020، ومزيد من المرونة في الميزانية وقواعد إنفاقها".
واقترح الموقعون على البيان "إنشاء احتياطي اختياري يصل إلى 5% في الصناديق المخصصة لكل دولة لدورة الميزانية الحالية 2021-2027، بحيث يمكن استخدامها بدون بيروقراطية إضافية لمعالجة الآثار المباشرة وغير المباشرة للصراع".
واعتمد المجلس الأوروبي اليوم الثلاثاء، ضخ ميزانية قدرها 3.5 مليار يورو هذا العام كتمويل أولي إضافي للعام يلبي الاحتياجات الأساسية للاجئين من أوكرانيا وتزويدهم بالمساعدة الأساسية داخل الدول الأوروبية التي تستضيفهم.
وتعد الدول المجاورة لأوكرانيا، والتي تستضيف اللاجئين، أكبر المستفيدين من تحويل الميزانية، إذ تلقت بولندا أكثر من 562 مليون يورو، بينما استفادت رومانيا بـ450 مليون يورو والمجر بـ300 مليون يورو، كما تم دعم تشيكيا وسلوفاكيا بمبلغ 284 مليون يورو و209 ملايين يورو على التوالي.
بموجب تعليمات الحماية المؤقتة للاتحاد الأوروبي، يحق للمواطنين الأوكرانيين وأفراد أسرهم المقيمين في البلد الحصول على حق الحماية في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
ويمنح نظام الحماية الحق في العمل والإقامة والتعليم والعلاوات الاجتماعية والمساعدة الطبية لمدة عام على الأقل مع إمكانية تمديدها لمدة عامين.
ن.أ-ر.أ
