(شبكة أجيال)- أعلن وزير العمل نصري أبو جيش أن الحكومة تسعى إلى اعتماد قانون عمل عصري وآخر للضمان الاجتماعي في العام 2022 إضافة إلى تنفيذ الحد الأدنى للأجور.
وأكد أبو جيش في بيان صحفي لمناسبة يوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من أيار، على سعي وزارة العمل لتحصيل حقوق العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر المتراكمة منذ عام 1970، ورصد الانتهاكات الإسرائيلية ضدهم لمطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب العمال الفلسطينيين ضد هذه الانتهاكات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الاحتلال.
ولفت إلى الظروف المعيشية الصعبة في غزة، وسط ارتفاع كبير في أعداد العاطلين عن العمل وزيادة الفقر، بالإضافة الى الانخفاض الكبير في حجم المساعدات الخارجية ما ضاعف معدلات البطالة بين فئة الشباب والقضاء على الحركة التجارية التي من شأنها تنشيط السوق الفلسطيني.
ارتفاع عدد العاطين عن العمل
وكان جهاز الإحصاء المركزي أشار في بيان صحفي لمناسبة اليوم العالمي للعمال، إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في فلسطين إلى 372 ألفاً في العام 2021 مقارنة بـ335 ألفاً في العام 2020، مع بقاء معدل البطالة عند 26%، بواقع 16% بالضفة و47% في غزة.
ولفت الإحصاء إلى انخفض إجمالي نقص الاستخدام للعمالة من حوالي 36% عام 2020 إلى نحو 34% (524 ألف شخص) عام 2021، حيث يتضمن هذا العدد حوالي 73 ألفاً من الباحثين عن عمل المحبطين، وحوالي 26 ألف من العمالة الناقصة المتصلة بالوقت.
في الضفة، سجلت محافظة بيت لحم أعلى معدل للبطالة في الضفة لعام 2021 بحوالي 25%، تلتها محافظتي جنين والخليل بحوالي 19% لكل منها، بينما كان أدنى معدل للبطالة في الضفة بمحافظة القدس فبلغ حوالي 4%.
أما في القطاع فقد سجلت محافظة دير البلح المعدل الأعلى للبطالة بحوالي 53%، تلتها محافظة خانيونس بحوالي 51%، بينما كان أدنى معدل للبطالة في محافظة شمال غزة بحوالي 38%.
ولفت الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن عدد العاملين في فلسطين نحو مليون عامل؛ بواقع 630 ألف في الضفة و259 ألف في غزة إضافة لـ 145 عامل في اسرائيل والمستعمرات، منهم حوالي 747 ألف مستخدم بأجر في فلسطين (402 ألف بالضفة و209 آلاف بغزة و116 ألف مستخدم في إسرائيل و20 ألفاً في المستعمرات).
وأشار إلى أن حوالي 54% من مجموع المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص؛ بواقع 285 ألف مستخدم بأجر من الضفة و118 ألف مستخدم بأجر من القطاع مقابل حوالي 28% يعملون في القطاع الحكومي وحوالي 18% يعملون في إسرائيل والمستعمرات. وقد بلغت نسبة المستخدمين بأجر من الضفة الغربية ويعملون في إسرائيل والمستعمرات حوالي 25% من إجمالي المستخدمين بأجر.
وبلغت نسبة المستخدمين بأجر الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين في القطاع الخاص حوالي 26% من مجموع العاملين بأجر في القطاع الخاص الفلسطيني؛ 16% للذكور مقابل 74% للإناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما إليها من المهن حوالي 18%؛ 21% للذكور مقابل 2% للإناث فقط.
بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص عام 2021 (سنة الأساس= 2018) حوالي 97 شيقلاً في فلسطين؛ بواقع 42 شيقلاً في غزة و119 شيقلاً في الضفة (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستعمرات).
وسجل نشاط البناء والتشييد أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 128 شيقلاً في الضفة و40 شيقلاً في القطاع، يليه نشاط الخدمات 135 شيقلاً في الضفة و74 شيقلاً في غزة، بينما سجل نشاط الزراعة أدنى معدل أجر يومي حقيقي بواقع 85 شيقلاً في الضفة و21 في غزة.
وبلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقلاً) حوالي 108 آلاف مستخدماً بأجر منهم 20 ألفاً في الضفة، (يمثلون حوالي 7% من إجمالي المستخدمين باجر في القطاع الخاص في الضفة) وبمعدل أجر شهري 1,098 شيقلاً، مقابل 88 ألف مستخدم بأجر في القطاع (يمثلون حوالي 81% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في غزة) بمعدل أجر شهري لا يتجاوز 655 شيقلاً.
وفي سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 41 ساعة عمل؛ 39 ساعة عمل للمستخدمين بأجر في القطاع العام و42 ساعة عمل في القطاع الخاص.
ويحصل حوالي 33% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص على حقوقهم (تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، والإجازات المرضية مدفوعة الأجر)، حيث بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين لديهم عقد عمل دائم (مكتوب لفترة غير محددة) حوالي 65 ألف مستخدم بأجر، وحوالي 130 ألف عامل في القطاع الخاص لديهم عقد عمل بشكل مؤقت (مكتوب لفترة محدودة، اتفاق شفوي)، مقابل حوالي 208 آلاف عامل ليس لديهم عقد عمل، بينما 51% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.
ن.أ-ر.أ
