(شبكة أجيال)- يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ65 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
ومنذ مطلع شهر كانون الثاني الماضي، اتخذ الأسرى الإداريون موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
كما يواصل الأسرى الإداريون المرضى في سجن "عوفر" منذ أكثر من 10 أيام مقاطعة عيادة السجن، ويرفضون إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية، رفضا لاعتقالهم الإداري، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالباً ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو 8، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
وفي سياق متصل، يواصل الأسرى في سجون الاحتلال، خطواتهم النضالية لليوم الـ29 على التوالي، رفضا لمحاولة إدارة السجون سلبهم منجزاتهم التي حققوها على مدار عقود.
يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفلاً.
ر.ط-ر.أ
