(شبكة أجيال)- قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية أمس اعتماد الإطار العام لخطة الإصلاح الإداري والمالي والقانوني، وتشمل كافة المجالات الاقتصادية والزراعية والعمال والبلديات وحقوق الإنسان والمرأة والموظفين في الدوائر الحكومية وأمن المعلومات وبيئة العمل الإداري.
وكان وزير المالية شكري بشارة قد تحدث عن الخطوط العريضة لهذه الخطة، والتي تقوم على مبدأ ترشيد الإنفاق في 3 بنود رئيسية هي: "فاتورة الرواتب، والتحويلات الطبية، صافي الاقراض" والمقصود بذلك المبالغ التي تقتطعها اسرائيل من جانب واحد من اموال المقاصة بدلاً من ديون الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم في حديث مع أجيال، أان النقاش حول خطة الاصلاح المالي والاداري جاءت بعد وصول السلطة الى قناعة بأنه لم يعد هناك خيارات للتعامل مع الازمة المالية المزمنة، مشيراً الى أن ترشيد الانفاق لن يطال حقوقاً مكتسبة وانما امتيازات غير مبررة.
