(شبكة أجيال)- تقدمت مواطنة باستئناف ضد قرار صدر من "الإدعاء العسكري الإسرائيلي" بإغلاق ملف قضية التحقيق في تعرضها لتفتيش جسدي دقيق وصل إلى الاعتداء الجنسي، عند اعتقالها عام 2015 في الضفة بعد اقتحام منزلها بحجة الاشتباه أن لها علاقة بحركة حماس.
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن المواطنة طلبت بمحاكمة المتورطين في القضية وهم 3 ضباط من جهاز الشاباك، و3 جنود من الجيش الإسرائيلي، أمروا بتفتيشها جسديا بشكل دقيق وحتى أماكن حساسة جدا بحجة البحث عن شريحة هاتف.
وفي أبريل الماضي تقرر إغلاق التحقيق بحجة نقص الأدلة رغم أن بعض المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات بأنهم أصدروا الأوامر بالتفتيش الدقيق، رغم عدم وجود سبب أو شك حقيقي.
وتطالب المواطنة في استئنافها الجديد بتوجيه اتهامات للضباط الإسرائيليين الستة، ارتكاب أعمال لا أخلاقية وأعمال اعتداء جنسي وصل إلى حد الاغتصاب، مشيرة إلى أن هناك أدلة كافية على ذلك ولا أحد يتابع القضية.
وأشارت إلى أن التحقيق الذي جرى ركز فقط على من أصدر التعليمات بالتفتيش، وتجاهل المسؤولية المباشرة لمن قاموا بالتنفيذ.
واعترف ضباط وطبيب ومجندة خلال التحقيق معهم بأنهم فتشوا الشابة بشكل دقيق جدا ووصلوا إلى أماكن حساسة في جسدها، قبل أن يلقوا اللوم على بعضهم البعض أمام لجنة التحقيق السابقة، فيما كذب أحد محققي الشاباك الرواية بشكل كامل ولفق رواية أخرى. كما تذكر "هآرتس". العبرية.
ر.ق-ر.أ
