(شبكة أجيال)- قالت حركة حماس إنه "لا شرعية لأي مجلس فلسطيني لا يأتي بالانتخاب أو بالتوافق الوطني الشامل" مضيفة أنه "لا يحق لأحد ادعاء تمثيل الشعب الفلسطيني دون تفويض شعبي عبر صناديق الاقتراع.. ولا شرعية مطلقاً لأي تعيينات تصدر عن اجتماع المركزي ولا اعتراف بها".
وأضافت الحركة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، تعقيباً على عقد اجتماع المجلس المركزي المقرر في مدينة رام الله يوم الأحد المقبل، "لا شرعية لأي اجتماع ينعقد بصورة انفرادية بعيداً عن التوافق الوطني، وتغيب عنه غالبية القوى والفصائل ومكونات فلسطينية كبيرة ومؤثرة".
كما حذرت حماس من أن "المضي بعقد المجلس المركزي دون توافق وطني يدل على أجندة مشبوهة وتدخلات خارجية تريد فرض ترتيبات استباقية على الساحة الفلسطينية"، داعية إلى رفض هذه المخططات ومواجهتها.
وشدد الحركة على أنه "آن الأوان لتتوحد كل الفصائل والقوى والشخصيات الفلسطينية، السياسية والمدنية والشعبية، في جبهة واحدة تضع إصلاح منظمة التحرير وإعادة بنائها ديموقراطياً وتفعيل دورها على رأس الأولويات، لتكون حاضنة للمشروع الوطني بمكوناته كافة، ولتقود النضال الفلسطيني حتى التحرير والعودة".
كما أكدت حماس حرصها على تحقيق الوحدة الوطنية وإنجاز المصالحة، والتوافق الوطني على استراتيجية نضالية جادة في مواجهة الاحتلال.
ن.أ-ر.أ
