(شبكة أجيال)- أعطى رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو، طاقم محاميه، الضوء الأخضر للمضي قدماً في المفاوضات بهدف إبرام صفقة ادعاء مع النيابة العامة، قد تؤدي إلى إبعاده عن الساحة السياسية، مقابل تخفيف لائحة الاتهام الموجهة ضده.
وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان 11" أن النيابة العامة ونتنياهو أبديا استعداداً لمواصلة المباحثات بعد التوصل إلى اتفاق أولي للتسوية؛ ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مقربين من نتنياهو قولهم إن "الفجوات في المفاوضات مع المستشار القضائي للحكومة لا تزال قائمة- ولكن بحسن نية سيكون من الممكن جسرهاً قريباً".
وفي اجتماع تفاوضي عقد الليلة الماضية في منزل أحد محامي نتنياهو، حث طاقم الدفاع الأخير على قبول الاتفاق، لكنه أوضح بدوره أنه لن يقبل الاتفاق بأي ثمن؛ بحسب ما نقلت "كان 11" عن مصادر مطلعة على مجريات الاجتماع الذي عقد الليلة الماضية.
وتدل تقديرات مقربين من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، على أن احتمال التوصل إلى صفقة بين النيابة العامة ونتنياهو، حتى نهاية ولاية مندلبليت في نهاية الشهر الحالي "ضئيل".
ونقل عن مصدر مقرب من مندلبليت إنه حتى لو أعلن نتنياهو الآن عن موافقته على شروط الصفقة الثلاثة التي يضعها مندلبليت، وهي الاعتراف بمخالفتي احتيال وخيانة الأمانة ووصمة عار وعقوبة العمل في خدمة الجمهور، فإنه ثمة شك إذا كان بالإمكان الدخول إلى تفاصيل تسوية كهذه خلال الأسبوعين القريبين، وفقا لصحيفة "هآرتس".
ويتعرض مندلبليت لانتقادات شديدة من جانب مسؤولين في وزارة القضاء، وخاصة من جانب المدعين الذين يديرون ملفات نتنياهو، منذ الكشف عن الاتصالات مع نتنياهو حول صفقة ترمي إلى تخفيف لائحة الاتهام ضد الأخير في مخالفات فساد سلطوي خطيرة.
وسيضطر المدعون المتحفظون من الصفقة إلى التفاوض مع محامي نتنياهو حول لائحة الاتهام المعدّلة في حال الاتفاق على صفقة. وقال مقربون من المستشار القضائي إنه سيواجه صعوبة بإقناع معارضي الصفقة في النيابة خلال الوقت المتبقي لنهاية ولايته.
وتتركز الخلافات المتوقعة بين نتنياهو والنيابة حول التفاصيل التي سيعترف بها نتنياهو في إطار الصفقة. وتعتزم النيابة التشديد في لائحة اتهام جديدة على خطورة المخالفات التي ارتكبها نتنياهو، خلال ولايته كرئيس الحكومة، والتأكد من أن تستجيب المحكمة لمطلب النيابة بفرض وصمة عار عليه.
وتشير التقديرات إلى احتمال أن ترفض المحكمة الصفقة، والتأكيد على أن العقوبة المتفق عليها ليست ملائمة لخطورة المخالفات. وفي حال تنازلت النيابة عن المطالبة بسجن فعلي لنتنياهو، فإن النيابة تعتزم فرض غرامة على نتنياهو بمبلغ يصل إلى مئات آلاف الشواكل.
ومساء أمس، اجتمع نتنياهو وزوجته ونجليه مع محاميهم، بوعاز بن تسور وعَميت حداد، في منزل بن تسور في رمات غان، ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مقربين من نتنياهو قولهم إن "هناك اختلافات في المفاوضات، لكن بالإمكان الاتفاق حولها في أقرب وقت إذا توفرت نية حسنة".
وأشارت الصحيفة إلى أنه في أعقاب اجتماع نتنياهو وعائلته مع المحاميين، أمس أشارت التوقعات إلى أن يتوجه المحاميان إلى مندلبليت اليوم والمطالبة بتسريع المفاوضات حول الصفقة. لكن مصادر في النيابة أشارت إلى الاختلافات بين الجانبين وقالت إن نتنياهو لم يتوجه حتى الآن إلى المستشار القضائي بشكل رسمي لطلب الاتفاق على تفاصيل الصفقة.
ن.أ-ر.أ
