(شبكة أجيال)- أشارت تقديرات لمقربين من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، أن احتمال التوصل إلى صفقة بين النيابة العامة ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، حتى نهاية ولاية مندلبليت في نهاية الشهر الحالي ضئيل.
وقال مصدر قريب من مندلبليت إنه حتى لو أعلن نتنياهو الآن عن موافقته على شروط الصفقة الثلاثة التي يضعها مندلبليت، وهي الاعتراف بمخالفتي احتيال وخيانة الأمانة ووصمة عار وعقوبة العمل في خدمة الجمهور، فإنه ثمة شك إذا كان بالإمكان الدخول إلى تفاصيل تسوية كهذه خلال الأسبوعين القريبين، وفقا ما نقلت صحيفة "هآرتس" عنه اليوم الإثنين.
ويتعرض مندلبليت لانتقادات شديدة من جانب مسؤولين في وزارة القضاء، وخاصة من جانب المدعين الذين يديرون ملفات نتنياهو، منذ الكشف عن الاتصالات مع نتنياهو حول صفقة ترمي إلى تخفيف لائحة الاتهام ضد الأخير في مخالفات فساد سلطوي خطيرة.
وسيضطر المدعون المتحفظون من الصفقة إلى التفاوض مع محامي نتنياهو حول لائحة الاتهام المعدّلة في حال الاتفاق على صفقة.
وقال مقربون من المستشار القضائي إنه سيواجه صعوبة بإقناع معارضي الصفقة في النيابة خلال الوقت المتبقي لنهاية ولايته.
وتتركز الخلافات المتوقعة بين نتنياهو والنيابة حول التفاصيل التي سيعترف بها نتنياهو في إطار الصفقة. وتعتزم النيابة التشديد في لائحة اتهام جديدة على خطورة المخالفات التي ارتكبها نتنياهو خلال ولايته كرئيس الحكومة، والتأكد من أن تستجيب المحكمة لمطلب النيابة بفرض وصمة عار عليه.
وتشير التقديرات إلى احتمال أن ترفض المحكمة الصفقة، والتأكيد على أن العقوبة المتفق عليها ليست ملائمة لخطورة المخالفات. وفي حال تنازلت النيابة عن المطالبة بسجن فعلي لنتنياهو، فإن النيابة تعتزم فرض غرامة على نتنياهو بمبلغ يصل إلى مئات آلاف الشواكل.
ر.ق-ر.أ
