(شبكة أجيال)- أبلغت وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال أييليت شاكيد المحكمة العليا الإسرائيلية بأنها ستعيد طرح تمديد سريان قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية أحد الزوجين فيها من الضفة أو غزة والآخر من الداخل على الكنيست حتى نهاية الشهر الجاري.
وأقرت الكنيست في عام 2003 القانون العنصري وهو ما شتت آلاف الأسر الفلسطينية على طرفي الخط الأخضر، ويتم تمديد قرار منع لم الشمل سنويا منذ ذلك الحين إلا أن حكومة نفتالي بانيت لم تنجح بتمديده هذا العام بسبب معارضة أحزاب المعارضة اليمينية في مسعاها لإحراج الحكومة.
ر.ق-ر.أ
