(شبكة أجيال)- قررت محكمة الاحتلال العليا اليوم الإثنين، عدم البت بالالتماس المقدم بشأن قضية الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 112 يوماً، والذي استند على طلبين أساسيين أولا تعليق اعتقاله الإداريّ، وثانياً نقله بشكلٍ عاجل إلى مستشفى مدني، حيث يواجه أبو هواش وضعاً صحياً بالغ الخطورة.
وأكد المحامي جواد بولس، أنه المحكمة طالبته في بداية الجلسة بسحب الالتماس لكون الإجراءات "القانونية" لم تنته بعد في محكمة الاستئنافات العسكرية، إلا أنه وبعد الإصرار على ضرورة سماع الادعاءات، قررت المحكمة إبقاء الالتماس معلقاً وأمرت بشكلٍ واضح إدارة السجون، بتقديم تقريرين طبيين اليوم وغداً فيهما شرح تفصيلي عن الوضع الصحيّ للمعتقل أبو هواش، وأن يتم وضعهما أمام قاضي محكمة الاستئناف قبل الجلسة المقررة يوم الت8 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
ولفت بولس، إلى أن المحكمة اعترفت ضمنياً بتقصير إدارة السجون تجاه الأسير أبو هواش، وأبقت عملياً لنا حق العودة لها بعد استنفاد الإجراءات القانونية كاملة في المحكمة العسكرية.
وقال بولس إن جزء من التحولات التي نلمسها في قضايا المعتقلين الذين خاضوا إضرابات عن الطعام مؤخراً، أن إدارة السجون تصر على إبقاء المعتقل في السجن، وترفض نقله إلى مستشفى مدني، رغم أن ما كان يجري في السابق هو أنه وبعد فترة معينة من الإضراب يتم نقل المعتقل المضرب إلى المستشفى، أما اليوم أصبحت عملية نقل المعتقل للمستشفى تحتاج إلى جولة إضافية في أروقة المحاكم.
وفي الأول من كانو الاول/ديسمبر الجاري، أصدرت محكمة الاستئنافات العسكرية قراراً مفاده"بما أنّ مصلحة السجون لم تزود المحكمة بتقرير طبي حديث عن حالة الأسير أبو هواش، على الرغم من أن القاضي العسكري أمرها بذلك قبل نحو أسبوع، وبما أن المحامي بولس طلب تجميد أمر اعتقاله الإداري للمعتقل أبو هواش، عليه لن أتمكن من إعطاء قرار بناءً على هذه المعطيات وآمر بإرجاء البت في القضية، إلى أن يتم تقديم تقرير طبي محدث، وعليه يتم تعيين جلسة أخرى.
يشار إلى أن الأسير وفي جلسة المحكمة السابقة ظهر من على شاشة الفيديو "كونفرنس" وهو بوضع صحي خطير، ولم يتمكن من لفظ اسمه.
ر.ط-ر.أ
