(شبكة أجيال)- أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تلاحق قانونياً حكومة الاحتلال على جريمة قرصنة هواتف العاملين في الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني.
وأدانت الوزارة في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، قرصنة سلطة الاحتلال لهواتف عدد من العاملين في منظمات المجتمع المدني ووزارة الخارجية باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي، في تعد وانتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، يرتقي لمستوى جريمة وجب المحاسبة عليها.
واعتبرت أن هذا الانتهاك جزء من العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني.
وأضافت: كنا نتوقع أن أجهزتنا مخترقة من سلطات الاحتلال، وأن هناك تنصت ومراقبة كاملة على كل ما نقوله أو نرسله، لكن هذه المرة، يتوفر لدينا إثباتات ووثائق قانونية تقر بوجود الاختراق، وبناء على ذلك ندرس جميع الخيارات الواجبة الاتباع لفضح ممارسات سلطة الاحتلال العدوانية العنصرية ومساءلتها ومحاسبتها لخرقها كافة الأنظمة والقوانين.
وأكدت أنها تعد ملفا كاملا لهذه الجريمة، تمهيداً لرفعة للجهات الدولية ذات الصلة، بما فيها مؤسسات العدالة الجنائية الدولية.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يقع على مؤسسات المجتمع المدني، والكوادر والأشخاص العاملين فيها وفي وزارة الخارجية والمغتربين.
ن.أ-ر.أ
