(شبكة أجيال)- طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، بإلغاء "العقوبات التأديبية" الانتقامية، التي فرضتها إدارة "سجن عسقلان" على الأسير محمد العارضة الذي أعيد اعتقاله بعدما انتزع حريته من "سجن جلبوع".
وبين محامي الهيئة سليمان شاهين في مذكرة قانونية مستعجلة بعثها لإدارة "سجن عسقلان"، أن العقوبات المفروضة على الأسير العارضة تتمثل بعزله في الزنازين لمدة 14 يوماً وهي المدة القصوى لعقوبة الزنازين وفقا لقوانين "إدارة السجون"، بالاضافة الى فرض غرامة مالية مرتفعة ومنعه من حيازة أية أغراض شخصية ما عدا الملابس، وحرمانه من الأجهزة الكهربائية والمخدات والبطانيات، وتركه ينام على الأرض دون أية أغطية.
وطعن المحامي شاهين في المذكرة بالعقوبات كونها تتجاوز سقف العقوبات القصوى وفقاً لقوانين "إدارة السجون"، ولأن ظروف احتجاز الاسير انتقامية وتتنافى مع معاهدات وأعراف القانون الدولي بخصوص الظروف المعيشية التي يجب توفرها لحفظ كرامة الأسرى، مطالباً بإزالة الكاميرات بشكل فوري، كونها تشكل خرقاً جسيماً لحق الاسير بالخصوصية، كما طالب بنقله من الزنازين.
من جهته، كشف محامي الهيئة كريم عجوة خلال زيارته للأسير العارضة أن الزنزانة التي يحتجز فيها ضيقة ومتسخة جداً، ونصبت إدارة السجون كاميرات تصوير داخلها تشمل كاميرا مسلطة على منطقة الحمام فيها.
يشار إلى أن الأسير محمد العارضة شرع أمس الاثنين بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على ظروف عزله القاسية، والعقوبات التي فرضت عليه من قبل إدارة سجن عسقلان منذ نقله إليه قبل 6 أيام.
ر.ط-ر.أ
