(شبكة أجيال)- قال وزير المالية شكري بشارة، إن الحكومة استنفذت بشكل واضح وصريح كافة الخيارات المتاحة للتمويل، ولن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك لأسباب عديدة، فنية وواقعية.
وأضاف بشارة خلال لقائه مع ممثلي الدول والجهات المانحة إن الوضع المالي مرشح لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها.
واستعرض الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، والضغوطات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بما في ذلك الاحتجاز والاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة.
وأضاف: "ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال التي تحتجزها خلال الأسابيع القادمة، فإن الوضع المالي سوف يشهد مزيداً من التعقيد"، مشدداً على ضرورة إصلاح العلاقة المالية مع الجانب الإسرائيلي وآلية التقاص، التي قال إنها "أصبحت أداة لاستمرار الاحتلال".
وحث بشارة المجتمع الدولي على "عمل كل ما يلزم من جهد دبلوماسي لحث الطرف الإسرائيلي بالتجاوب مع مطالبنا"، كما دعا لعودة الدعم الخارجي لما كان عليه قبل عام 2018، على الأقل لفترة تجسيرية.
وحث الدول المانحة على إعادة مساعداتها للخزينة الفلسطينية إلى مستوى 2018، موضحاً أن هذه المساعدات تراجعت بنسبة 90% في العام الحالي مقارنة مع 2020.
يذكر أن اللقاء شهد مشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والنرويج والسويد وبريطانيا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان وفرنسا والدنمارك والأمم المتحدة.
وخلال الاجتماع، قدم بشارة عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي الحالي لموازنة الدولة في السنوات السابقة حتى نهاية شهر آب/أغسطس من العام الحالي.
ن.أ-ر.أ
