شبكة أجيال الإذاعية ARN- قرر قاضي المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر، إرجاء إصدار قرار تثبيت الإداري بحق الأسير النائب محمود الرمحي، والقاضي بحبسه لمدة 4 أشهر أخرى.
بدوره، أكد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، الذي يمثل الأسير النائب، بأن النيابة في قاعة المحكمة اكتفت بأن تقول أن الرمحي، ناشط كبير في تنظيم إرهابي في إشارة إلى حركة حماس. مدعية أن إبقاءه حراً، من شأنه أن يمس في سلامة وأمن الدولة العبرية.
ورفض المحامي بولس هذه الادعاءات، مؤكداً أن السبب الحقيقي لهذا الاعتقال الطويل منذ 16 شهراً، يعود لأسباب سياسية واضحة، تستهدف استبعاد شخصيات اجتماعية وقيادية سياسية عن مجتمعها.
في السياق، أوضح القاضي العسكري الإسرائيلي، بأنه وبعد الاطلاع الأولي على ما قدم له من مواد سرية، تولدت لديه بعض التساؤلات الجوهرية التي سيتقدم بها لجهاز المخابرات العامة من خلال النيابة العسكرية، على أمل الحصول على إيضاحات تساعده على اتخاذ قرار نهائي.
يشار إلى أن النائب الرمحي، كان قد اعتقل في عام 2006 وحكم عليه 40 شهراً وقضاها كاملة، وأعادت إسرائيل اعتقاله إدارياً قبل 16 شهراً.
خ.ز-ر.أ
