(شبكة أجيال)- وقع رئيس القائمة الموحدة عباس منصورة اتفاقاً ائتلافياً مع حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لبيد اليوم الجمعة، وتمت الإشارة في بنود هذه الاتفاقية إلى تجميد "قانون كامينيتس" حتى نهاية العام 2024 علما أن هذا القانون مجمد أصلاً.
التقرير المرفق لوليد نصار يوضح ما هو قانون كامينيتس؟ وكيف يؤثر على حياة الفلسطينيين في الداخل؟
----
يمنح قانون "كامينيتس" الحكومة الإسرائيلية أدوات إدارية لفرض مخالفات بناء واسعة النطاق في البلدات العربية بالداخل.
وأقر القانون في الكنيست عام 2017، وهو تعديل وإضافة بنود على قانون التنظيم والبناء العام في إسرائيل، هدفه المُعلن وقف ما يسمى "البناء غير المرخص" في المجتمع العربي، رغم أنه لا يذكره عينياً.
علماً أن 95% من حالات البناء هذه تتم اضطراراً على أراضي أصحاب البيوت، خارج مناطق نفوذ البلدات، وذلك بسبب رفض الحكومات الإسرائيلية المُتعاقبة توسيع مناطق نفوذها
وتتلخص تعسفية القانون في مضاعفته للمخالفات المالية بحيث تشكل عبئاً مالياً كبيراً على الفلسطينيين في الداخل، الذين لم يكونوا ليلجؤوا إلى البناء غير المرخص لو كان البناء المرخص متاحاً.
وأعطى القانون للهيئات الحكومية الإسرائيلية القدرة على التدخل في قرارات الهيئات المحلية القريبة لاحتياجات السكان والمنتخبة منهم.
