(شبكة أجيال)-سلبت مؤسسة التأمين الاسرائيلية حقوقا اجتماعية وصحية من 11 ناشطا سياسيا وإسيرا محررا في القدس ومن أفراد عائلاتهم أيضا، وكذلك تم سحب حقوق كهذه من عدد آخر من الأسرى والمعتقلين الإداريين المقدسيين.
وترفض صناديق المرضى الإسرائيلية تقديم علاجات أو إجراء فحوصات لعائلات الناشطين والأسرى المحررين المقدسيين بعد سحب حقوقهم.
ويشار إلى أن القانون يلزم أي مواطن في إسرائيل، أو "مقيم" بحسب تعريف الاحتلال للمقدسيين الذين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية، بدفع ضريبة التأمين الوطني التي تُحول نسبة منها إلى صناديق المرضى، من أجل الحصول بواسطتها على علاج صحي أو إجراء فحوصات طبية.
وتبين لأفراد عائلات الناشطين والأسرى المحررين أن التامين الوطني أبلغ صناديق المرضى بأنه لن يكون بالإمكان تقديم خدمات لهم.
من جهته، أكد مدير مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس د. منير نسيبة، أن ذلك مجرد عملية افتزاز وترهيب ليس اكثر، لمنع انخراط المزيد من الفئات الاجتماعية للدفاع عن القدس.
وأشار نسيبة في حديث لأجيال، أن المقدسيين يدفعون ضرائب مختلفة منها ما هو مخصص للتأمين الصحي والوطني، ويخصم من رواتبهم بشكل شهري ومن لا يدفعه يتخذ بحقه اجراءات مشددة.
وأضاف، أن مركز العمل المجتمعي تعامل مع مثل هذه المشكلة مع مرابطات المسجد هيث انتهج الاحتلال نفس السياسة معهن، وأن المركز نجح باعادة التأمين الوطني والصحي لهن ولعائلتهن، وذلك لأان المبرر الاسرائيلي الذي يتذرع به لالغاء التأمين غير صحيح.
التفاصيل كاملة في مقابلة محمد رجوب مع مدير مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس د. منير نسيبة..
ر.ط-ر.أ
