(شبكة أجيال)_ أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بقانون أعفى بموجبه المؤسسات والأفراد المرخصين للعمل في قطاع السياحة من رسوم الترخيص.
ونص القرار بقانون الصادر بتاريخ 2\5\2021 بأن يتم اعتقال الصناعات السياحية والمؤسسات والأفراد المرخصين للعمل في القطاع السياحي طوال فترة الطوارئ المرتبطة بجائحة كورونا من رسوم ترخيص وتجديد الترخيص التي تدفع للخزينة العامة.
كما تم بموجب القرار بقانون اعفاء قطاع السياحة من ضريبة الأملاك على المباني والمنشآت المملوكة للصناعات السياحية وتعتبر جزء لا يتجزأ منها.
ن.أ-ر.أ
