(شبكة أجيال)_ أعلنت المحكمة الدستورية العليا السوريةقبول 3 طلبات ترشيح لمنصب الرئيس، ورفضت باقي الطلبات المقدمة بدعوى "عدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية".
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن رئيس المحكمة محمد جهاد اللحام قوله خلال مؤتمر صحافي إن "المحكمة قررت في إعلانها الأولي قبول ترشيح كل من عبد الله سلوم عبد الله، وبشار حافظ الأسد، ومحمود أحمد مرعي، لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية ورفض باقي الطلبات لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية".
وكان رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ أعلن وصول عدد طلبات الترشح التي تم تقديمها إلى المحكمة إلى 51 طلباً.
وتقابل هذه الانتخابات برفض أممي ودولي، بينما تدعمها الدول الحليفة للنظام السوري، ولا يعوّل عليها السوريون في تغيير الأسد، وينظرون إلى المرشحين كمشاركين "كومبارس" لإتمام "مسرحية" الانتخابات.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات في 26 من أيار/ مايو الحالي، ويمكن فقط للسوريين في مناطق سيطرة النظام المشاركة فيها، وفي خارج سوريا ممن غادروا بطريقة نظامية من المعابر التي يسيطر عليها النظام السوري.
يذكر أن المرشح محمود أحمد مرعي، محامٍ من مواليد 1957 في ريف دمشق منطقة القلمون، شخصية من معارضة الداخل، وهو رئيس المنظمة العربية السورية لحقوق الإنسان، وأمين عام "الجبهة الديمقراطية المعارضة" وهو عضو في محادثات "جنيف" عن معارضة الداخل، يرى أن الحل في سوريا عبر المعارضة الداخلية، واتهم ما سماها "الدولة السورية" باحتكار سياسي واقتصادي.
وكان مرعي انتقد حكومة النظام في مقابلة عام 2019، وقال إن "الحكومة بتشكيلتها الحالية لا تستطيع أن تحل هذه الأزمات، ولا بد من تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها السلطة والمعارضة الوطنية والجميع لتحمل المسؤوليات". وعلّق على قانون "قيصر" الأمريكي الذي يفرض العقوبات على النظام السوري أن "كل ذلك من أجل تأليب الحاضنة الشعبية ضد نظام الحكم خاصة من الموالاة، لأن هذه الاختناقات سوف تؤدي إلى ضجر بالشارع الموالي".
وما كان مدعاة للسخرية أن المرشح عبد الله سلوم عبد الله، من مواليد عام 1956 في مدينة اعزاز بمحافظة حلب، هو من المؤيدين للنظام السوري، وظهر المرشح واضعاً صوراً للأسد على مكتبه، ما أثار موجة سخرية بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي حول جديته في منافسة الأسد.
ورغم أن عبد الله ينتمي لأحد أحزاب "الجبهة الوطنية التقدمية" (حزب الوحدويين الاشتراكيين)، فإنه ليس مرشحاً باسمها، إذ سبق أن أعلنت أن بشار الأسد مرشحها.
وبحسب سيرته الذاتية المنشورة عبر موقع مجلس الشعب وبوصفه أحد أعضائه السابقين، شغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب سابقا، ويحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق. وهو عضو في حزب "الوحدويين الاشتراكيين"، وشغل عدة مناصب لدى النظام.
وكان مجلس الأمن أقر القرار رقم 2254، في كانون الأول/ ديسمبر 2015، كخريطة طريق للسلام في سوريا التي تمت الموافقة عليها في جنيف، في 30 من تموز/ يوليو 2012 من قبل ممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا، وجميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا).
ويدعو القرار إلى إجراء عملية سياسية بقيادة سورية تبدأ بتأسيس هيئة حكم انتقالية، تليها صياغة دستور جديد وتنتهي بانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، تلبي أعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، وأن يكون جميع السوريين بمن فيهم اللاجئون، مؤهلين للمشاركة.
ن.أ-ر.أ
