نقابة الأطباء ترد على بيان الحكومة.. لم نوافق على التفرغ

(شبكة أجيال)_ حملت نقابة الأطباء الحكومة مسؤولية الإضراب الذي سرعت به منذ فترة بسبب عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقاً.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي رداً على البيان الصادر عن اللجنة الوزارة المكلفة بالحوار مع النقابات، أن "راتب الطبيب الاخصائي لا يتجاوز 5000 شيكل وأن معظم الأطباء استقالوا وكانت الوزارة بحاجة لمئات الاخصائيين الذين كانوا يرفضون العمل بوزارة الصحة لقلة الرواتب، فتم رفع الرواتب لاستمرار تقديم الخدمات الطبية".

وبينت النقابة أنها وقعت اتفاقية عام 2011 مع حكومة سلام فياض وتمت المماطلة بتطبيقها بصيغتها النهائية إلى 2013، ولم يتم التطرق إلى التفرغ نهائياً، وأن هذه النقطة طرحت لأول مرة أيام حكومة رامي الحمد الله وتم طرحه مقابل زيادة على الراتب الاجمالي بنسبة 35% وطالبت النقابه حينها بـ 50% ولم يتم التوافق عليه وتم تجميده.

وشددت على أنه لم يتم التوافق على التفرغ مع الحكومة السابقة وتم توقيع اتفاقية تنص على تجميد التفرغ والعمل على دراسته بشكل مستفيض لاحقاً.

وأضافت إلى أن بيان الحكومة لم يتطرق إلى رفع طبيعة العمل لجميع فئات موظفي وزارة الصحة بنسبة 100% في الفترة ما بين 2013-2015 وتم استثناء الطب العام فقط حيث بقيت علاوته فقط 50% ومنذ ذلك التاريخ ونقابة الأطباء تطالب بمساواة علاوة طبيعة العمل للطب العام أسوة بباقي موظفي الوزارة.

وأكدت أنها بدأت فعاليات من 2013 واستمرت حتى استلام حكومة اشتية مهامها، وأن أول جلسة كانت بشهر 5/2019 واستمر النقاش حتى شهر 1/2020 وبدأت فعاليات في شهر 2/2020 قبل بداية جائحة كورونا وتم توقيع الاتفاقية قبل إعلان حالة الطوارئ مع التنازل عن الأثر الرجعي وهو سبع سنوات على أن يبدأ تنفيذ معظم البنود بتاريخ 1/4/2020 والتي لم تلتزم بها وزارة المالية.

وأشارت إلى أن "بند طبيعة العمل الوحيد الذي تم ربطه بعودة أموال المقاصة وأيضاً لم تلتزم الحكومة بتطبيقه وهو ما فجر الأزمة الحالية".

ولفتت إلى أنها في بداية شهر 3/2021 عقدت جلسة مع وزير المالية وتمت الموافقة على تنفيذ بند طبيعة العمل وتم تحديد موعد 15/3/2021 لتطبيقها على القسيمة، وأضافت: "لا ننكر أنه تم التطرق لموضوع التفرغ أوضحنا أن هذا الموضوع بحاجه إلى دراسة كاملة وأنه تم نقاشه سابقاً مع حكومة رامي الحمدالله، وأن النقابة لا تمانع طرحه من جديد ومناقشته وتم التأكيد أن تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع حكومة اشتيه ليس له علاقة بطبيعة العمل وتم والتأكيد على موعد 15/3/2021 للتطبيق والتنفيذ على القسيمة وأخذ تعهدات بذلك".

وشددت على أن الحكومة اشترطت التوقيع على شرط التفرغ مقابل تنفيذ طبيعة العمل ورفضت النقابة ذلك لأنها لم تكن ضمن الأمور المتفق عليها مشيرة إلى قبول مناقشته في أي وقت ولكن دون ربطه بتنفيذ الاتفاقية.

وأضافت نقابة الأطباء أن "الأرقام المذكورة بخصوص المعاشات محض كذب، راتب الطبيب العام 5500 شيكل والاخصائي 6800 شيكل، ويصل بعد عشرين سنة خدمة لحوالي 7000 والاخصائي 8800".

ن.أ-ر.أ