الحكومة للأطباء: نرفض استمرار الابتزاز والمتاجرة بأرواح المرضى

(شبكة أجيال) قالت اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع النقابات إن كافة الأطباء وكغيرهم من الموظفين تقاضوا كامل حقوقهم التي منحهم إياها القانون، وأن تفهم الحكومة لمطالبهم في العام 2013 وإجابة طلبهم برفع العلاوة لا يعني بأي حال من الأحوال الموافقة على استمرار أسلوب الابتزاز من خلال المتاجرة بأرواح المرضى.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي "الحقائق" في ضوء استمرار إضراب نقابة الأطباء منذ ما يزيد عن الشهرين، والذي يحرم آلاف المرضى يومياً من الرعاية الطبية اللازمة:

1- في عام 2013 لجأت نقابة الأطباء لفعاليات نقابية بما فيها الإضراب لرفع علاوة طبيعة العمل لأطباء الاختصاص من 100% إلى 200% ورفع علاوة طبيعة العمل للطبيب المقيم من 100% إلى 150%، في ذات الوقت طالبت بزيادة علاوة المخاطرة من 20% إلى 40% والتي تصل الى 45% لبعض الفئات.

2- حرصاً على المصلحة العامة ولضمان استمرارية عمل القطاع الصحي وافقت الحكومة على تنفيذ تلك المطالب اعتباراً من شهر 6/2013 على أن يلتزم الأطباء بالتفرغ للعمل في وظائفهم الحكومية وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الفلسطيني واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

3- لم تلتزم نقابة الأطباء بالاتفاق، لا بل على العكس تضاعف عدد الأطباء غير الملتزمين بوظائفهم وساعات عملهم الرسمية ما انعكس سلباً على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وجعلهم عرضة للاستغلال من خلال تحويلهم إلى بعض المستشفيات والعيادات الخاصة، ما يعد سلوكاً غير إنساني وإهانة لمهنة الطب والكوادر الطبية المخلصة.

4- في خضم جائحة كورونا، تفاجأنا بمطالبة نقابة الأطباء بمساواة الطبيب العام بطبيب الاختصاص من حيث رفع علاوة طبيعة العمل من 150% إلى 200% والتي طالبوا بتمييزها في العام 2013.

5- بأي حال من الأحوال وانطلاقاً من حرص الحكومة على مصلحة المواطنين ولتدارك تبعات الاضراب وتعليق عمل الاطباء وعلى الرغم من سوء الاوضاع الاقتصادية وعدم توفر الإمكانيات المالية المتاحة وقعت الحكومة بتاريخ 04/03/2020 اتفاقية مع نقابة الأطباء تتضمن الموافقة على مطلبهم برفع علاوة الطبيب العام من 150% إلى 200% فور توفر الامكانيات المالية لذلك، وبتاريخ 01/03/2021 وبناءً على قرار مجلس الوزراء، فقد تم تكليف وزير المالية ووزيرة الصحة بالاجتماع مع النقابة لوضعهم في صورة الوضع المالي والأثر المالي المترتب على تنفيذ مطالبهم والتوصل معهم إلى صيغة نهائية مقبولة للتنفيذ.

6- بعد عدة جلسات للحوار مع ممثلي النقابة، توافق جميع الأطراف على البنود المطلوبة بناءً على قاعدة الحفاظ على التوازن ما بين مصالح الأطباء واستمرار عمل القطاع الصحي، وتم رفع التوصية لمجلس الوزراء وفقاً للبنود التالية:

• الموافقة على مطلبهم بمساواة طبيعة العمل بين الأطباء العامين وأطباء الاختصاص.

• تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية فيما يخص واجبات الموظف وسلوكه الوظيفي لا سيما فيما يتعلق بالعمل خارج نطاق الوظيفة وخصوصاً في أوقات الدوام الرسمي.

• تتعاون نقابة الأطباء مع وزارة المالية في الإفصاح الضريبي للأطباء الذين تنطبق عليهم أحكام قانون ضريبة الدخل.

• جدولة الأثر المالي المترتب على الزيادة في علاوة طبيعة العمل وفقاً للامكانيات المالية المتاحة.

7- بتاريخ 23/03/2021 عُقد اجتماع مع نقابة الأطباء لتوقيع مذكرة التفاهم النهائية، إلا أن ممثليها امتنعوا عن التوقيع وتنصلوا من موافقتهم السابقة بشأن موضوع التفرغ للعمل ورفضوا إدراج أي اشارة إلى وجوب التزام الأطباء بالإقرار بعدم العمل خارج نطاق الوظيفة أو التصريح عن العمل خارج الوظيفة وذلك خلافاً لأحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بالخصوص.

8- الجدير بالذكر أن الأطباء يتمتعون بسلسلة ميزات عن بقية الموظفين، إذ يتقاضى الطبيب عند التعيين راتب (شامل لعلاوة طبيعة العمل وغلاء المعيشة والمناوبات والمواصلات) من 7000 -7500 شيكل، ويصل إلى 12500 شيكل للطبيب العام و15300 شيكل لطبيب الاختصاص.

كما تساءلت "لماذا يحصل طبيب الاختصاص على علاوة 200% ولا يلتزم فعلياً بالتفرغ في عمله ولا تتحرك النقابة لإلزامهم بذلك".

ولفتت إلى أنه تم رصد مئات الحالات لأطباء يتقاضون رواتب من الحكومة ومن المستشفيات الخاصة بنفس الوقت، داعية كافة الأطباء إلى التحلي بروح المسؤولية، وطالبت ممثلي النقابة إلى التعامل بروح المسؤولية مع حقوقهم واحترام مبدأ سيادة القانون، ووقف ما وصفته بـ"أسلوب تضليل الرأي العام واستغلال صفحة النقابة على فيسبوك للشتم والاهان".

وأكدت على أنها تتطلع لدور إيجابي من النقابة، ومساندتها لقرار الرئيس بتمديد حالة الطوارئ في ظل تجاوز نسبة الاشغال السريري الـ 100% في المشافي، وأن تلتزم بمبدأ سيادة القانون وأن تراعِ مطالب منظمات حقوق الانسان بوقف الاضراب والاستمرار في الحوار مع الحكومة دون اقحام المرضى وتهديد سلامتهم مع الانتشار المستمر لفيروس كورونا.

كما تمنت اللجنة الوزارة في بيانها من الأطباء العودة إلى عملهم في المشافي الحكومية، وأن "ينبذوا محاولات تقزيم مهنتهم العظيمة، والتمسك بقيم نقابة الاطباء المعلنة وعلى رأسها الالتزام والرعاية الطبية".

ن.أ-ر.أ