(شبكة أجيال)_ أكد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية أنه لم يتسلم أي مطالبة من أي جهة كانت حول حقوق موظفيها المهندسين الأمر الذي يعني عدم وجود نزاع عمل بين الهيئات المحلية والمهندسين.
وأضاف الاتحاد في بيان صحفي أصدره الاتحاد، عقب اجتماع الهيئة التنفيذية لنقاش مجموعة من القضايا، أنه وجه لنقيب المهندسين في 28/2/2021 رسالة وضّحت عدم تسلم أن أي مطالبة.
وأشار إلى أن موظفي الهيئات المحلية ليسو ضمن إطار الموظفين العموميين ولا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، وإنما تطبق عليهم أحكام نظام موظفي الهيئات المحلية وتعديلاته، محملاً نقابة المهندسين تبعات إجراءاتها ومسؤولياتها، وللاتحاد والهيئات المحلية الحق في الشروع في أية إجراءات قانونية لحفظ حقوقها وحقوق العاملين فيها.
كما شددت الهيئة التنفيذية على ما تم عرضه من طرف رئيس الاتحاد خلال اجتماعه مع نقيب المهندسين بتاريخ 1/3/2021، والذي يؤكد أن الهيئات المحلية ليست طرفاً في النزاع القائم بين نقابة المهندسين والحكومة، وأنها تؤكد التزامها بالأنظمة والقوانين الناظمة لأعمالها ولموظفيها. وأن الهيئات المحلية ستلتزم بتنفيذ أية اتفاقيات يتم إبرامها بين نقابة المهندسين والحكومة وفق الأنظمة والأسس والإجراءات المعمول بها في قطاع الحكم المحلي.
كما أكدت الهيئة التنفيذية أن أية مطالب حقوقية لأي شريحة من شرائح العمل في الهيئات المحلية يجب أن يكون من خلال النقابة الوطنية لموظفي الهيئات المحلية بحكم القوانين والأنظمة الخاصة لموظفي الهيئات المحلية.
كما قرر الاتحاد دعوة المهندسين العاملين في الهيئات المحلية إلى العودة لممارسة عملهم كالمعتاد فوراً تحت طائلة المسؤولية والقانون.
كما أدان الاتحاد محاولة الاعتداء على نقيب المهندسين مطالباً الجهات الرسمية بالوقوف عند مسؤولياتها بالكشف عن من يحاول زرع الفتنة، مستهجناً ما يتم تداوله على بعض الصفحات التابعة لنقابة المهندسين ويطلب من مجلس النقابة الموقر موقفاً واضحاً بحكم العلاقة الإستراتيجية التي تجمع نقابة المهندسين بالاتحاد الفلسطيني والهيئات المحلية في فلسطين.
ن.أ-ر.أ
