(شبكة أجيال)- ذكرت إذاعة كان العبرية صباح اليوم الخميس، أن جهات قانونية إسرائيلية، تدرس مدى "قانونية" توزيع لقاحات فيروس كورونا على عدد من الدول.
وبحسب المصدر، فإن عدة جمعيات وهيئات ذات صلة قدمت التماسات لمنع توزيع تلك اللقاحات باعتبار أن اسرائيل لا زال بحاجة إليها.
وتندرج اللقاحات ضمن ما يسمى "أملاك الدولة"، وقبيل توزيعها يجب الحصول على تصريح قانوني لذلك، لكن حتى اللحظة لم يتم الحصول على مثل هذا التصريح.
ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صعوبات قانونية في الحصول على موافقة لخطته بتوزيع تلك اللقاحات على عدد من الدول مقابل التطبيع معها.
وفي محيط وزير جيش الاحتلال غانتس، يرون أنه بعد إجراء مناقشة مهنية حول الموضوع وتقدير مبرر سياسي أو أمني واضح، يمكن نقل اللقاحات على غرار الإجراء المتبع على سبيل المثال مع السلطة الفلسطينية.
ويشعر غانتس بجانب وزير الخارجية غابي أشكنازي بالغضب من أن سلوك نتنياهو في هذه الخطة مشابه لما أظهره في حالة بيع طائرات F-35، واتفاقيات السلام والتطبيع التي تجاهل فيها نتنياهو كل من غانتس وأشكنازي.
وأعد نتنياهو خطة لنقل لقاحات لـ 19 دولة، من بينها "موريتانيا وقبرص والمجر وهندوراس وغواتيمالا والتشيك وجزر المالديف وسان مارينو وإثيوبيا وتشاد وكينيا وأوغندا وغينيا" وغيرها من الدول، حيث ستتلقى كل دولة ما بين 1000 إلى 5000 لقاح.
ورد نتنياهو على ذلك بالقول إن إسرائيل تلقت مقابل لهذه اللقاحات حتى قبل نقلها، مشيراً إلى أن هذه لا تأتي على حساب الاسرائيليين، وهي رمزية.
ر.ط-ر.أ
