عقد المؤتمر الالكتروني حول المناصرة لإصلاح قطاع العدالة

نظم برنامج سواسية 2، البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبالتعاون مع عدة مؤسسات من المجتمع المدني المؤتمر الالكتروني حول "المناصرة لإصلاح قطاع العدالة في دولة فلسطين من خلال المشاورات الشاملة". بحيث بث المؤتمرالكترونيا وبشكل افتراضي وشارك به ما يقارب 500 شخص من المجتمع المدني، مجلس إدارة البرنامج ومؤسسات وافراد معنيين بإصلاح قطاع العدالة الفلسطيني.

افتتحت المؤتمر السيدة ايفون هيلي، ممثلة برنامج الامم المتحدة الإنمائي، مشددة على أهمية هذه المشاورات وبالتحديد هذه المنصة قائلة "أنها طريق اساسي لبناء ثقة بين المواطنيين/ات بهذه المؤسسات، ووسيلة لتضافر جهود الأفراد والمؤسسات للعمل والمناصرة لتحقيق سيادة قانون يحترم ويلتزم بمعايير حقوق الانسان العالمية". كما وأكدت هيلي على حرص البرنامج الانمائي على الارتقاء بواقع قطاع العدالة عبر ترسيخ أواصر التعاون مع شتى الأطراف الفاعلة في هذا المجال.

وقام ممثلوا مؤسسات المجتمع المدني، بتيسيير حلقات النقاش التي استعرضت النتائج النهائية لجلسات التشاور والمتعلقة بإصلاح قطاع العدل في دولة فلسطين والتي تم تنفيذها بين شهري آذار 2019 وحزيران 2020 في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، متناولين ثلاث محاور أساسية وهي، الأدوار في قطاع العدالة، الوصول الى العدالة، والعدالة الناجزة والفعالة. اتاح المؤتمرالمجال للحضور بالتفاعل المباشر مع المتحدثين/ات والمشاركة بأسئلتهم وتعليقاتهم، تحقيقا للهدف الرئيسي للمؤتمر وهو تفعيل دور المواطنين وتوجيه جهودهم لمناصرة ودعم التوصيات المنبثقة عن جلسات التشاور التي شملت حضور شريحة كبيرة من الفلسطينيين من غزة والضفة، بالإضافة الى توصيات المؤتمر أيضا.

يجدر الذكر بأن برنامج سواسية دعم، بالشراكة مع كل من ائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، مؤسسة الحق، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون-إستقلال، مركز إعلام حقوق الإنسان والديموقراطية شمس، والمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، سلسلة من المشاورات وذلك لتعزيز وتوسيع المشاركة المدنية في النقاشات حول أولويات إصلاح قطاع العدالة الفلسطيني وذلك لتقديم توصيات عرضت خلال المؤتمر.

برنامج سواسية 2 يمثل الأداة البرامجية الأساسية للأمم المتحدة لتعزيز سيادة القانون والعدالة المستندة إلى النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في فلسطين للأعوام 2018 إلى 2023. ويجمع البرنامج بين الهيئات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة المُكلفة للعمل في هذا الإطار- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) - في إطار برنامج متكامل يعمل البرنامج فيه على دعم الحكومة الفلسطينية للوصول إلى نظام سيادة القانون الذي يتسم بالتطبيق التدريجي والشمولية المتزايدة ويراعي ويحمي ويلبي حقوق الإنسان والمساواة في النوع الاجتماعي ويعزز السلم والأمن.